سه. ولايت فقيه در امور حسبى: آل بحر العلوم در مبحث ششم اين رساله، به ولايت در امور حسبى پرداخته، سپس ولايت فقيه را در آن مورد بررسى قرار مى‌دهد.

12. حاج آقا رضا همدانى (متوفاى 1322 ه)

محقق همدانى در كتاب مصباح الفقيه، پس از اشاره به مواردى كه در همه نظامهاى سياسى به حاكمان مراجعه مى‌شود، مى‌گويد: «در نيابت فقيه جامع شرايط از سوى امام عليه السّلام، در چنين مواردى نبايد ترديد كرد. با تتبع در كلمات فقها روشن مى‌شود كه چنين نيابتى از امور مسلم در نزد آنها بوده؛ تا آنجا كه برخى مهم‌ترين دليل بر عموم نيابت را اجماع دانسته‌اند».[1] وى عمده دليل نصب را توقيع شريف حضرت عليه السّلام مى‌داند و از آنعموم ولايت را استفاده مى‌كند «لكن الذى يظهر بالتدبر فى التوقيع المروى عن امام العصر (عج) الذى هو عمده دليل النصب، انما هو اقامه الفقيه المتمسك برواياتهم مقامه بارجاع عوام الشيعه اليه فى كل ما يكون الامام مرجعا فيه كى لا يبقى شيعته متحيرين فى از منه الغيبه».[2] «... آنچه كه با انديشه و دقت از توقيع شريف، روايت شده از ناحيه امام زمان (عج) بدست مى‌ايد كه همين‌روايت عمده دليل نصب فقيه جامع الشرايط است در عصر غيبت بجاى امام عليه السّلام است: به رجوع كردن شيعيان به فقيه جامع شرايط در هر امرى كه به امام عليه السّلام مراجعه مى‌كردند تا اينكه شيعيان در عصر غيبت متحير و سرگردان نباشند.

به هر روى، آنچه از عبارات دانشمندان اسلامى از قرن دهم تا چهاردهم هجرى استفاده مى‌شود، پذيرش ولايت عامه فقيه است كه بسيارى از آنان- چنان كه ديديم- به آن تصريح نموده‌اند.

[1] . همدانى، رضا، مصباح الفقيه، ج 14، ص 291.

[2] . همان، ص 289.