ظهور در ولايت عام دارد».[1] همچنين صاحب جواهر، از اين كلام امام عليه السّلام كه فرمود: «در حوادث واقعه به راويان حديث ما مراجعه كنيد، آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا»، عموميت ولايت فقيه را استفاده مى‌كند و مى‌گويد: «اين عبارت داراى شمول و گستردگى است؛ چرا كه حجت بودن فقيه بر مردم، برابر حجت بودن امام بر مردم قرار گرفته و اين بدان معناست كه در هر موردى كه من بر كسى حجت خدايم، فقيهان نيز بر شما حجت‌اند، مگر در موردى كه دليل بر استثنا وجود داشته باشد».[2] ايشان در مورد ضرورت عام بودن حوزه اختيارات ولىّ فقيه جامع شرايط مى‌نويسد: «فقيه عادل منصوب عام از طرف امام عليه السّلام است». و در ادامه مى‌گويد: «... بل لو لا عموم الولايه لبقى كثير من الامور المتعلقه بشيعتهم معطله:[3] اگر عموم ولايت [در عصر غيبت‌] براى فقها نباشد، بسيارى از امور شيعيان و ائمه عليهم السّلام معطل مى‌ماند و به انجام نمى‌رسد».

صاحب جواهر در مورد كسانى كه درباره ولايت عامه فقيه سخنانى وسوسه‌انگيز بر زبان مى‌رانند، مى‌گويد: «فمن الغريب وسوسه بعض الناس فى ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم و لا تأمل المراد من قولهم: «انى جعلته حاكما و قاضيا و حجه و خليفه»[4] «از عجايب، وسوسه بعضى از افراد در اين مسئله است كه گويا طعم فقه را نچشيده و معنا و رمز سخن معصومان را نفهميده‌اند و در سخنان آن بزرگواران كه فرموده‌اند فقيه را حاكم، خليفه، قاضى، حجت و .... قرار داديم، تأمل نكرده‌اند».

در پايان، صاحب جواهر مسئله ولايت عامه فقيه را به قدر روشن مى‌داند كه نيازى به دليل‌آورى نمى‌بيند»[5]. وى همچنين عموميت ولايت فقيه را حكم استوانه‌هاى مذهب دانسته است:

«هذا حكم اساطين المذهب بالاصل المقطوع».[6] نيز در جايى ديگر آن را از ضروريات مذهب انگاشته:

«و هو المتيقن من النصوص و الاجماع بقسميه بل لضروره من المذهب نيابته فى زمن الغيبه عنهم عليهم السّلام على ذلك (اقامه الحدود) و نحوه»[7].

[1] . همان، ج 40، ص 18.

[2] . همان.

[3] . همان، ج 21، ص 397.

[4] . همان.

[5] . همان.

[6] . همان، ص 398.

[7] . همان، ص 399.