نظامى كه در مجمع تشخيص نظام گرد آمده‌اند، اتخاذ مى‌كند. در واقع با رعايت اين شيوه، بيشترين مصلحت نظام و مردم حاصل شده و از سويى ضريب خطاى دستورهاى رهبرى نيز بسيار ناچيز مى‌شود.

دراين‌باره گفته شده: «در نظام مطلقه فقيه با اينكه تصميم‌گيرنده نهايى شخص «ولى فقيه» است، اما رهبر حكومت اسلامى ناگريز[1] از مشورت با متخصصين و كارشناسان مسائل مختلف است و بعد از آنكه كليه نظرات و ديدگاهها را به دست آورد، آن‌گاه تصميم مقتضى را اتخاذ خواهد نمود».[2] ازاين‌رو، اصل 112 قانون اساسى مجمعى را در نظر گرفته كه علاوه بر حل نهايى اختلاف نظر بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان در زمينه تشخيص مصلحت نظام، وظيفه مشاوره با رهبرى را نيز بر عهده دارد.[3] 6. رهبرى در حوزه اختياراتى كه قانون اساسى براى او در نظر گرفته، در تنظيم و راهبرى سياستهاى كلان نظام اسلامى، ولايت و نظارت ولايى خود را اعمال مى‌كند، اما در امور اجرايى قواى سه‌گانه دخالت مستقيم ندارد. قواى سه گانه در حوزه‌هايى كه قانون اساسى و عادى، وظايفى را براى آنان بيان كرده، داراى اختيارات وسيعى در مقام اجرا هستند و در عمل جامعه اسلامى به وسيله اعمال سياستهاى اجرايى آنان اداره مى‌شود. امام خمينى دراين‌باره فرموده: «برخى گفته‌اند فقها از اداره امور سياسى و نظامى و غير آن ناتوان‌اند و قدرت اين كار را ندارند: در پاسخ مى‌گوييم اين سخن بى‌پايه بوده، شايسته كمترين وقعى نيست؛ زيرا تدبير امور كشور در هر حكومت، با تشريك مساعى كثيرى از افراد متخصص و ارباب بصيريت انجام مى‌گيرد و سلاطين و رؤساى جمهور از ديرباز تاكنون جز در موارد بسيار نادر به تدابير سياسى و فنون نظامى آگاه نبوده‌اند، بلكه همواره امر بر اين منوال بوده است كه امور مربوط به هر فن توسط متخصصان آن فن انجام مى‌گرفته است، ولى نكته مهمى‌

[1] . دليل ناگزير بودن، لزوم رعايت غبطه مسلمين بر ولى فقيه است كه طريق تأمين آن مشورت با صاحب‌نظران مى‌باشد.

[2] . كوكبيان، مصطفى، دموكراسى در نظام ولايت فقيه، ص 150.

[3] . اصل 112 قانون اساسى مى‌گويد:« مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص مصلحت در مواردى كه مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند ... و مشاوره در امورى كه رهبرى به آن ارجاع مى‌دهد و ساير وظايف كه در اين قانون ذكر شده است، به دستور رهبرى تشكيل مى‌شود ...».