فصل سوم: تحول جايگاه حقوقى نظريه ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسى‌

پس از پيروزى انقلاب اسلامى، به منظور ايجاد زمينه‌هاى لازم براى تأسيس جامعه و حكومتى اسلامى، تدوين و تصويب قانون اساسى جديد در سرلوحه كار رهبران انقلاب قرار گرفت. به‌رغم موانع مختلف، سرانجام با انتخاب جمع كثيرى از فقها، اسلام‌شناسان و رجال سياسى وقت از سوى مردم، مجلسى از خبرگان تحت عنوان «مجلس خبرگان بررسى نهايى قانون اساسى»، پس از سه ماه بررسى از بين پيش‌نويسهاى قانون اساسى، قانون اساسى جمهورى اسلامى را تدوين نمود و سرانجام در تاريخ 28 مرداد 1358 طى يك همه‌پرسى عمومى با 99% آراى شركت‌كنندگان در انتخابات به تأييد ملت ايران رسيد.[1] از ويژگيهاى عمده اين قانون، لحاظ نمودن حاكميت قوانين و موازين اسلامى بر همه اصول قانون اساسى و ساير قوانين و مقررات (اصل چهارم) اصل ولايت فقيه (اصل پنجم) است كه البته به آسانى صورت نگرفت، بلكه پس از مجادله‌ها و بحثهاى فراوان با مخالفان و منتقدان با اكثريت قريب به اتفاق آراى اعضا تثبيت گرديد.[2]

[1] . براساس ارقام وزارت كشور واجدين شرايط رأى دادن نزديك 20 ميليون نفر بودند و تعداد شركت‌كنندگان به رقم 956، 758، 15 نفر رسيد. جمع آراى مثبت 329، 680، 15 و مجموع آراى منفى 78516 رأى.( ر. ك: اداره كل قوانين و مقررات‌كشور، قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ص 7.)

[2] . يكى از مدافعان جدى ولايت فقيه در اين مجلس، مرحوم آيت اللّه ربانى املشى بود. وى در يكى از اظهاراتش دراين‌باره‌چنين گفت:« از جمله مطالبى كه خيلى لازم است رويش اصرار بشود، براى به كرسى نشاندن آن، ولايت فقيه‌است كه امرى بسيار پراهميت است و اگر در قانون اساسى جمهورى اسلامى به آن توجه نشود، بايد گفت كه اين‌قانون اساسى جمهورى اسلامى نيست؛ به علاوه از مزايايى كه ولايت فقيه دارد، عملا محروم خواهيم ماند. اكثريت ملت‌ايران مردمى هستند مسلمان و پيرو اسلام؛ اگر به ولايت فقيه كاملا توجه شود، اين اصل مسلم قرآن،[ يعنى‌]\i« اطيعوا اللّه‌و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم‌\E عملى خواهد شد».( اداره تبليغات و انتشارات مجلس شوراى اسلامى، صورت‌مشروع مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 1، ص 61. اصل پنجم با 53 رأى موافق، 4 رأى مخالف و 33 رأى ممتنع به تصويب نمايندگان بررسى‌كننده نهايى قانون اساسى رسيد. زحمات و سخنان مستدل شهيد مظلوم دكتر بهشتى نيز در تصويب اصل پنجم قانون اساسى بر آشنايان به مسائل سياسى‌و حقوقى انقلاب اسلامى پوشيده نيست.( ر. ك: اداره تبليغات و انتشارات مجلس شوراى اسلامى، صورت مشروح‌مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 1، ص 380- 384.) در فضاى سياسى بحران‌زده اوايل انقلاب به دليل مخالفتهايى كه با اصل مترقى ولايت فقيه در بعضى از محافل كمونيستى‌و يا غرب‌زده مطرح مى‌شد و در روزنامه‌هاى آنان منعكس مى‌گشت رهبران مذهبى احساس خطر نمودند. آنان براى دفاع‌از اين اصل مترقى اطلاعيه‌هايى صادر نمودند و بر ضرورت آوردن آن در قانون اساسى تأكيد كردند،« در اطلاعيه مرحوم آيت اللّه گلپايگانى آمده است:« اگر قانون اساسى به طور كامل طبق قوانين شرع تدوين نشود مسئله اتكاى حكومت به‌نظام امامت و ولايت فقيه در آن روشن نشود، حكومت براساس طاغوت و ظالمانه خواهد بود»: روزنامه جمهورى اسلامى، 30/ 3/ 1358. آيت اللّه منتظرى نيز در ضمن صدور اطلاعيه بر ولايت و حاكميت فقيه جامع شرايط با اختيارات وسيع تأكيد نمودند، ر. ك: روزنامه جمهورى اسلامى، 24/ 4/ 1358.