شرايطى را كه از طرف مردم به عنوان رهبرى شناخته مى‌شود (مجارى االامور بيد العلماء باللّه الامنا على حلاله و حرامه)، آماده مى‌كند تا ضامن عدم انحراف سازمانهاى مختلف از وظايف اصيل اسلامى خود باشد».

ولايت فقيه در متن قانون اساسى‌

قانون اساسى ضمن اختصاص فصلى مستقل از فصول چهارده‌گانه خود به رهبرى- يعنى فصل هشتم كه مشتمل بر شش اصل است (اصل يكصدوهفتم تا يكصدودوازدهم- در ضمن فصلهاى ديگر نيز اصول متعددى را به موضوع رهبرى و اختيارات و وظايف ولى فقيه جامع شرايط اختصاص داده است؛ مثلا اصول 5، 57، 110،[1] 130، 131، 142، 175، 176 و 177.

به منظور روشن شدن حوزه اختيارات ولى فقيه در قانون اساسى، برخى از اصول يادشده را ذكر مى‌كنيم و در ادامه به بررسى اصل 57 و 110 كه به طور مشخص در خصوص اختيارات رهبرى است، مى‌پردازيم.

اصل پنجم‌ در زمان غيبت حضرت ولى عصر (عجل اللّه تعالى فرجه) در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصدوهفتم عهده‌دار آن مى‌گردد.

اصل پنجاه‌وهفتم‌ «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارت‌اند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند».

[1] . گفتنى است در فصل سوم از همين بخش، درباره اصل 110 به تفصيل سخن خواهيم گفت.