بخش ششم: ولايت فقيه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران‌

در جهان امروز به دليل پيچيدگى و گستردگى روابط اجتماعى، و افزون بر اين زياده‌خواهى انسان امروزى و ضعيف شدن ايمان و باورهاى مذهبى، ضرورت وجود قانون به گونه‌اى عام، و به خصوص قانون اساسى‌[1] امرى اجتناب‌ناپذير گرديده است.

قانون اساسى در هر كشور به عنوان ميثاقى ملى و فصل‌الخطاب نهايى، مى‌تواند پايانى باشد بر بسيارى از مشاجرات فكرى و محورى براى وحدت ملى؛ قانونى كه به منزله مادر قوانين، چارچوبها، اهداف و اركان و مسئوليتهاى يك نظام سياسى را تعيين نموده، به تنظيم روابط اجتماعى و حدود اختيارات و آزاديها مى‌پردازد.

اصول قانون اساسى هر ملت برخاسته از مذهب، اخلاق، اصول اعتقادى، آمال و آرزوهاى مردمى، سابقه تاريخى و خواسته‌هاى انقلابى آن ملت است كه اهداف خاصى را دنبال مى‌كند. در اين راستا، قانون اساسى ايران كه چكيده و خونبهاى صدها هزار شهيد انقلاب اسلامى است، محور اصلى اهداف، افكار و آرمانها و ايدئالهاى ملتى انقلابى و مكتبى مى‌باشد؛[2] مكتبى كه اصول و معيارها و ارزشهايش ريشه در وحى الهى و سنت صحيح معصومين عليهم السّلام دارد.

هر مكتب فكرى اهداف و خواسته‌هايى دارد كه بر پايه آنها تلاش مى‌كند تا جامعه را بدان سو سوق دهد و به ديگر سخن، روح حاكم بر قانون اساسى هر كشور را آن اهداف و خواسته‌ها تشكيل مى‌دهد. مثلا نظام سرمايه‌دارى غرب مكتبى است كه رفاه مادى، جمع هرچه بيشتر ثروت و همچنين آزادى مطلق اقتصادى و اخلاقى را هدف و معيار مى‌داند. «در اين نظامها، ماشين، پول و سرمايه جايى و محلى براى عواطف انسانى و معنويات باقى نمى‌گذارد؛ سياست در خدمت اقتصاد به كار مى‌افتد و به ظاهرجامعه با اين سيستم در حال رفاه شناخته مى‌شود».[3] در نظام سرمايه‌دارى، روح‌

[1] ..lanoitutitsnoC

[2] . امام خمينى در اوايل پيروزى انقلاب و حتى بعد از پيروزى در مصاحبه با خبرنگاران بر اين مطلب تأكيد داشتند كه مردم جمهورى اسلامى مى‌خواهند. مثلا در پاسخ به سؤال خبرنگار تايمز لندن كه از ايشان پرسيد:« مايل به چه نوع حكومتى در ايران هستيد»، فرمود:« جمهورى اسلامى را كه اعلام كرده‌ايم و ملت با راهپيماييهاى مكرر به آن رأى داده‌اند، حكومتى است متكى به آراى ملت و مبتنى بر قواعد و موازين اسلامى».( امام خمينى: صحيفه نور، ج 2، 168.)

[3] . مدنى، جلال الدين، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ص 20.