خواهد يافت. به علاوه عموم ولايت از مسلمات در نزد فقها (به‌عنوان گروه مهمى از عقلا) امرى پذيرفته شده است. وى در اين مورد مى‌گويد: «و ربما استدل بعضهم لعموم ولاية الحكام بالاستقراء فقال: أن التتبع فى اخبارهم عليه السّلام و ابواب الفقه و الاحكام المثبته فيها، يدل على أن الفقيه الجامع الشرايط الفتوى و الحكم له [نيابه عن الامام‌] فى كل ما كان له عليه السّلام فى الولاية الا ما اخرج بالدليل. فلو اغمصنا عن انتفاء خبر يدل على العموم فى النيابه، فلا ريب فى دلاله الاستقراء عليه و يعاضده، أن الظاهر من كلمات الفقهاء، ان هذه القاعده من المسلمات عندهم كما يظهر من تصريحاتهم و تلويحاتهم ...».[1] اشكال چهارم: اگر عموم ولايت فقيه در اداره جامعه اسلامى را در جهت تحصيل مصالح عمومى، از جمله آراى محموده بدانيم و از ديگر سو قائل شويم به دليل مصلحت عمومى كه در آن است، عقلا بر اين امر توافق دارند، ممكن است اشكال شود كه آراى محموده از جمله مشهورات است و از قضاياى مشهوره در استدلالهاى جدلى براى اقناع و سكوت واداشتن طرف مقابل استفاده مى‌شود و ازاين‌رو ارزش استدلالهاى برهانى را- كه مواد آن يقينيات است- ندارد. بنابراين استدلال بر عموم ولايت فقيه از طريق آراى محموده از اعتبار و ارزشى لازم برخوردار نيست.

پاسخ: در پاسخ مى‌توان به سه نكته اشاره نمود:

1. استدلال جدلى آن هم درصورتى‌كه مواد آن از آراى محموده باشد، به لحاظ ارزشى در مرتبه بعد از استدلال برهانى قرار دارد. بنابراين استدلال از اين طريق نيز داراى ارزشى درخور توجه است.

2. در مسائل اجتماعى كه مخاطبان عموم مردم‌اند و ازاين‌رو نمى‌توانند استدلال برهانى را درك كنند، استفاده از استدلال جدلى مفيدتر و كاربردى‌تر است.

3. موضوع مورد بحث از اقسام مشهورات واجبات القبول است كه به دليل حق و روشن بودن آن، نزد جميع عقلا مانند اوليات مى‌باشد و به عنوان يك قضيه يقينى مورد پذيرش قرار گرفته است.

بنابراين استدلال از طريق آن خود نوعى استدلال برهانى است.

[1] . مامقانى، عبد اللّه، هداية الانام فى حكم اموال الامام، چاپس سنگى، 1321 ق، ص 146.