آنان است.

3. مطلب مهم در ولايت مطلقه فقيه در رهبرى جامعه اسلامى اين است، ولى فقيه در صورت وجود مصلحت اسلام و امت اسلامى بتواند در بحرانهاى اجتماعى، سياسى و اقتصادى، جامعه را در جهت رسيدن به مصالح آن رهبرى كند.

به عبارت ديگر، ولايت مطلقه فقيه در تدبير امور سياسى جامعه اسلامى، يعنى اداره اين‌جامعه به منظور دستيابى به مهم‌ترين مصالح اسلام و مسلمين.

نتيجه‌ بنابراين ولايت مطلقه فقيه در اداره جامعه اسلامى- كه همان رهبرى در جهت رعايت مصالح عمومى جامعه اسلامى است (بعد از پذيرش اصل ولايت فقيه)- از جمله آراى محموده و مورد توافق عقلاست؛ تا آنجا كه حتى مى‌توان آن را از آراى مشهورات واجبات القبول‌[1] نيز دانست، يعنى مشهوراتى كه مورد قبول جميع عقلاست. امام خمينى قدّس سرّه دراين‌باره مى‌گويد: «قضيه ولايت [مطلقه‌] فقيه بعد از تصور اطراف و موضوع و محمول و مورد آن [و توجه نفس به آن‌] به گونه‌اى واضح است كه از مسائل نظرى شمرده نمى‌شود و احتياجى به دليل ندارد».[2] بر همين اساس، بسيارى از علما و عقلاى طراز اول دنياى اسلام ولايت مطلقه فقيه را از مسلمات و از بديهيات دانسته‌اند؛ مانند شهيد ثانى، محقق نراقى، مرحوم صاحب جواهر، مير فتاح حسنى مراغى، سيد محمد آل بحر العلوم و ...[3] اگر عموم ولايت فقيه در رهبرى جامعه اسلامى را از آراى محموده و مشهورات بدانيم، ادله نقلى نيز شاهد مؤيدى به شمار خواهد رفت.

[1] . مشهورات واجبات القبول از جمله مشهوراتى است كه جميع عقلا به دليل حق و روشن بودن آن به آن معترف‌اند؛ مانند اوليات و فطريات.( ر. ك: مظفر، محمد رضا، منطق مظفر، چاپ نجف، باب سادس، ص 328.)

[2] . امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 467. براساس اين استدلال امام، قضيه ولايت فقيه از قبيل بديهيات عقل عملى خواهد شد؛ يعنى هر عاقلى درهر زمان به آن توجه كند، آن را تصديق خواهد كرد.

[3] . براى آشنايى با ديدگاههاى علماى شيعه دراين‌باره، بنگريد به بخش دوم، پيشينه ولايت مطلقه فقيه.