يك. ظاهر عبارت گواه بر اين است كه بايد در خود «حوادث واقعه» به فقيه مراجعه شود، نه در مورد حكم آن (حكم شرعى)؛[1] يعنى پيشامدهايى اجتماعى و سياسى كه به تدبير وب رنامه‌ريزى و اجرا نياز دارد (مسائل حكومتى). در اين مورد گفته شده: «... وجوب ارجاع در مسائل عمومى و اجتماعى به رأى و نظر يك فرد، اين چيزى است كه مورد سؤال بوده و احتمال مى‌رفت امام عليه السّلام در زمان غيبت خويش اين مسئوليت را به يك شخص يا اشخاص مورد اعتماد خود واگذار نمايد.

خلاصه كلام اينكه، ظاهر لفظ «الحوادث» مختص و منحصر به مواردى نيست كه حكم آن مشتبه و يا از باب منازعات و حل اختلافات باشد».[2] برخى از فقهاى معاصر در اين مورد گفته‌اند: «مقصود از «حوادث واقعه» رخدادهاست، يعنى مسائل مورد ابتلاى مردم كه در طول زمان و با تحول احوال و اوضاع پيش مى‌آيد؛ مسائلى كه به دست آوردن احكام مربوط به هريك صرفا در تخصص فقهاى عالى‌رتبه است. از جمله حوادث واقع و از مهم‌ترين آنها، مسائل سياسى و اجتماعى امت است كه با تحول زمان تغيير مى‌پذيرند، ازاين‌رو فقهاى جامع الشرايط همواره بايد احكام هريك را روشن سازند».[3] دو. نزد شيعيان از سلف تا خلف، وجوب رجوع به فقها در احكام، نه خود حوادث، از امور بسيار بديهى بوده است، از همين‌رو اين بر شخصى مثل اسحاق بن يعقوب مخفى نبوده تا آن را در مجموعه مسائلى كه حكم آن براى او مشكل شده، ذكر كرده، درباره آن پرسش نمايد.[4] بنابراين آنچه براى سائل مهم بوده، اطلاع از تكليف امت در حوادث واقعه و رويدادهاى اجتماعى و سياسى در دوره غيبت است؛ بدين بيان كه با عدم حضور امام معصوم، تدبير اين امور بر عهده چه كسى خواهد بود؟ امام خمينى قدّس سرّه در اين مورد مى‌فرمايد: «اينكه در حوادث واقعه به فقها رجوع كنيد، حوادث همين سياستهاست. اين حوادث عبارت از امور جارى است كه براى ملتها پيش مى‌آيد. اين است كه بايد به‌

[1] .« ان الظاهر وكول نفس الحادثه اليه( فقيه حاكم) ... لا الرجوع فى حكمها اليه».( شيخ انصارى، مكاسب، ص 154.)

[2] .« ان وجوب الرجوع فى المسائل الشرعيه الى العلماء، الذي هو من بديهيات الاسلام من السلف الى الخلف مما لم يكن‌تخفى على مثل اسحاق بن يعقوب حتى يكتبه فى اعداد مسال اشكلت عليه بخلاف وجوب الرجوع في المصالح العامه الى‌راى احد و نظره و فانه يحتمل ان يكون الامام عليه السّلام، قد و كله فى غيبه الى شخص او اشخاص من ثقاته في ذلك الزمان والحاصل ان الظاهر. ان لفظ الحوادث ليس مختصا بما اشتبه حكمه و لا بالمازعات.»( شيخ انصارى، مكاسب، ص 154.)

[3] . معرفت، محمد هادى، ولايت فقيه، ص 129.

[4] . شيخ انصارى، مكاسب، ص 154؛ امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 474؛ صافى، لطف اللّه، كتاب ضروره وجود الحكومه، ص 14.