بخش سوم: ولايت فقيه از منظر امام خمينى‌

انديشمندان بزرگ شيعى در مورد اختيارات ولى فقيه در حوزه افتا و قضا اتفاق‌نظر دارند.- در اين ميان، تنها عده قليلى از اخبارى‌ها حتى منصب «افتا» و «مرجعيت دينى» را نيز براى عالمان دين بدعت و حرام مى‌دانند،[1]- امام در باب زعامت سياسى و اجتماعى و گستره اختيارات و محدوده مناصب فقيه جامع شرايط، ديدگاههاى مختلفى را بيان كرده‌اند. اين ديدگاه‌ها اغلب بين تصورى حداقل و محدود به امور حسبى (به معناى مضيّق آن) و تصورى حداكثر و مبتنى بر پذيرش اختيارات وسيع، براى ولىّ فقيه جامع شرايط در اداره امور عمومى (اجتماعى و سياسى) قرار دارد.

طرح مسئله ولايت در انديشه سياسى امام خمينى قدّس سرّه در بسيارى از موارد با برجسته شدن حاكميت سياسى ولىّ فقيه جامع شرايط همراه است. وى در مباحث خود با فاصله گرفتن از شيوه رايج در طرح اين مقوله- كه در آن عمدتا ولايت به مفهوم «قيوميت و سرپرستى صغار و مجانين» و «ولايت در امور حسبى» طرح و تبيين مى‌شد- تلاش نمود تا مفهوم سياسى آن، يعنى حق حاكميت سياسى را مهم‌ترين قسم از اقسام ولايت معرفى كند؛ تا آنجا كه در عمل براساس انديشه‌هاى بلند سياسى‌اش توانست در سخت‌ترين شرايط سياسى- اجتماعى بزرگ‌ترين انقلاب عصر حاضر را به پيروزى برساند.

يكى از نكات مهم در سيره سياسى انديشه امام خمينى قدّس سرّه مفهوم ولايت مطلقه فقيه است. امام به‌عنوان بزرگ‌ترين نظريه‌پرداز ولايت مطلقه فقيه در دوران معاصر همچون بسيارى از فقهاى گذشته، گستره ولايت فقيه را در دايره‌اى وسيع مى‌داند. از اين نظريه امام قدّس سرّه تفاسير گوناگونى شده‌

[1] . به اعتقاد اخباريون- كه استرآبادى شارح مكتب فقهى آنهاست- و نيز ظاهريون- كه ابن حزم اندلسى مبين نظريات آنها مى‌باشد- همه قوانين مورد نياز بشر تا روز انقراض نسل آدمى در كتاب و سنت بيان شده و فقيه مى‌تواند كليه احكام مورد نياز را از اين دو منبع به دست آورد:« ما لا نص فيه». و موارد سكوت قانون وجود ندارد.( ر. ك: زنجانى، عميد، فقه سياسى، ج 2، ص 223؛ نيز: استرآبادى محمد امين، الفوائد المدنيه، ص 150- 153.