حيات فكرى و سياسى‌شان است. ايشان زمانى كه طرح حكومت اسلامى را ترسيم مى‌كنند، مهم‌ترين ركن آن را تبعيت از قانون مى‌دانند:

حكومت اسلام، حكومت قانون است. قانون اسلام يا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامى، حكومت تام دارد. همه افراد، از رسول‌اكرم (ص) گرفته تا خلفاى آن حضرت و ساير افراد ... تابع قانون‌هستند.[1]

امام‌خمينى با وجود آنكه قانون اساسى دوره پهلوى را برگرفته از قوانين غربى مى‌دانستند، نه قوانين اسلامى، اما در بسيارى از مخالفت‌هاى خود با رژيم پهلوى، به همين قانون استناد مى‌كردند.[2] همچنين در زمان اقامت در نوفل‌لوشاتو، به احترام قانون كشور فرانسه، از گوشت گوسفندى كه در كشتارگاه ذبح نشده بود، استفاده نكردند.[3]

به علاوه، امام همواره نفرت خود را از حكومت‌هاى مستبد و ديكتاتور ابراز كرده‌اند؛ ايشان ولايت فقيه را نه‌تنها موجب پيدايش ديكتاتورى نمى‌دانند، بلكه آن‌را مانعى براى پيدايش ديكتاتورى و استبداد مى‌شمارند.[4] حال بايد ديد چه نسبتى ميان «ولايت مطلقه فقيه» و «قانون‌گرايى» كه هر دو از دغدغه‌هاى جدى‌و هميشگى امام‌خمينى بوده‌اند، وجود دارد؟ به ديگر سخن، مى‌خواهيم بدانيم‌ولى‌فقيه در چه حيطه‌اى حق حكمرانى دارد و ملزم به اجراى چه قوانين‌

[1]. همان، ص 34 و 35.

[2]. براى نمونه بنگريد به: سيدروح‌الله موسوى‌خمينى( امام)، صحيفه امام، ج 1، ص 90، 115 و 116؛ ج 3، ص 315، 405 و ....

[3]. حسين رودسرى( به كوشش)، پرتوى از خورشيد، ص 259.

[4]. بنگريد به: سيدروح‌الله موسوى‌خمينى( امام)، صحيفه امام، ج 4، ص 397؛ ج 5، ص 522 و 547؛ ج 10، ص 310 و 311.