ما حكومت طاغوت شمرده شده است.[1] مردم نيز اگر عالمانه و به عمد نسبت به خواست الهى بى‌توجهى كرده باشند، طبيعى است كه سزاوار عقاب خواهند بود؛ اما اين همه موجب نمى‌شود تا حاكم مشروع، با توسل به زور، به حكومت دست يابد و خواست و اراده تشريعى خداوند را بر آنان تحميل نمايد. بنابراين از نگاه امام‌خمينى، مشروعيت حكومت‌ها وابسته به خواست و اراده الهى است؛ اما تا مردم، ولايت آن شخص را نپذيرند و مقبوليت مردمى نيابد، هم مسئوليتى برعهده او نيست و هم حق ندارد خود را بر مردم تحميل كند.

با توجه به آنچه درباره مشروعيت نظام‌ها و نظر امام‌خمينى در اين‌باره گفتيم، پذيرفتيم تنها كسى حق حكومت بر مردم را دارد كه از سوى خداوند مجاز باشد. حال پرسش اين است: خداوند به چه كسانى چنين اذنى داده است؟ در زمان حيات پيامبر اكرم و نيز در زمان امامان معصوم، حاكم مشروع چه كسى بوده است؛ در زمان غيبت امام معصوم چطور؟

مشروعيت حاكم اسلامى از نگاه انديشمندان مسلمان‌

در فصل دوم گفتيم براى كسى كه قوانين و ضوابط اسلام را بررسى كند، ترديدى باقى نمى‌ماند كه اسلام، دينى سياسى- اجتماعى است و احكام و قوانين آن نه‌تنها به امور عبادى و فردى خلاصه نمى‌شود، بلكه بيشتر احكام آن مربوط به امور سياسى و تنظيم اجتماعيات است. به همين دليل در زمينه ضرورت تشكيل حكومت، در بين متفكران اسلامى اختلاف‌نظرى وجود ندارد و در اين‌

[1]. امام‌خمينى در اين زمينه مى‌فرمايند:« ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است ... اگر با امر خدا نباشد ... غيرمشروع است؛ وقتى غيرمشروع شد، طاغوت است ... طاغوت وقتى از بين مى‌رود كه به امر خداى تبارك و تعالى ... نصب شود.»( سيدروح‌الله موسوى‌خمينى( امام)، صحيفه امام، ج 10، ص 221.)