كالعبادات أو من قبيل وظائفهم بالنسبة إلى الآخرين كأحكام المعاملات بمعناها الأعمّ أو غير ذلك، و يدخل فيه الأحكام الخمسة و ما هو من قبيل الموضوع الاعتباريّ لها كالطهارة و النجاسة و الملكية و الزوجية و ما إليها. و قسم آخر منها هو أحكام و هي مؤاخذات لمن ارتكب معصية و هي الحدود و التعزيرات. و قسمها الثالث هي الأحكام و الامور المتعلّقة بأمر إدارة البلاد الإسلامية كتقسيم البلد الى نواح مختلفة و كلّ ناحية إلى نواح صغيرة و جعل أمير لكلّ من هذه النواحي و كجعل إدارات مختلفة تقوم كلّ منها بوظيفة خاصّة تحال عليها و كجعل مجلس تقنين الضوابط اللازمة الرعاية في جميع البلاد لمسؤولي المملكة أو الأفراد الاخر و جعل نوّاب للناس يختار عددا منهم كلّ جمع من الرعايا الموجودين في أطراف المملكة.

فالمراد بالولاية أن يجعل أمر إجراء هذه الاقسام الثلاثة بل و أمر جعل القسم الثالث منها بما له من موضوعاته الخاصّة بل و أمر جعل قسم خاصّ من التعزيرات إلى أحد أو جمع هو وليّ الأمر أو هم كلّهم وليّ الأمر، فمقتضى ولاية الأمر أن يراقب وليّ الأمر الامة و الرعية و يهيّئ لهم أرضية عملهم بالقسم الأوّل من الأحكام و يجعل لهم في ذلك ما يوجب علمهم بالأحكام و يقرّبهم من امتثالها و يأمرهم به و يحذّرهم عن مخالفتها.

كما انّ مقتضاها هو تصدّي أمر إجراء الحدود و التعزيرات في ما يتعلّق بأحكام اللّه محضا و في ما كان للعباد أيضا فيه نصيب كحدّ شرب الخمر و القذف و القصاص و كالتعزير على الكذب و توهين الغير بأقلّ ممّا يكون قذفا.

و كما أنّ بيد وليّ الأمر أمر إجراء جميع الحدود و التعزيرات سواء في ذلك ما يترتب على أحكام اللّه الابتدائية و ما كان مترتبا على عصيان الواجبات السلطانية و الحكومية.

فهذه الولاية هي المقصودة من ولاية الأمر.