امرؤ سخت نفسك بالبذل في الحقّ؛ ففيم احتجابك من واجب حقّ تعطيه أو فعل كريم تسديه! أو مبتلى بالمنع، فما أسرع كفّ الناس عن مسألتك إذا أيسوا من بذلك! مع أنّ أكثر حاجات الناس إليك ممّا لا مئونة فيه عليك، من شكاة مظلمة؛ أو طلب إنصاف في معاملة[1].

فهو عليه السّلام و إن عدّ أكثر حاجات الناس إلى الوالي ممّا لا مئونة عليه فيه، إلّا أنّه مع ذلك فقد ذكر في القليل الباقي واجب حقّ لا محالة يجب أن يعطى أو فعل كريم يسديه الكريم إلى من يحتاج إليه، و الحقّ الواجب إعطاؤه ربما كان ما لا يحتاج إليه المحتاج الحاضر لديه، فتدلّ هذه الفقرة أيضا على أنّ للوالي مصارف واجبة مالية.

فالحاصل: أنّ هنا أدلّة كثيرة تدلّ على أنّ لوالي أمر المسلمين مصارف مالية يجب عليه صرف المال فيها أو يندب عليه، و ما ذكرناه من الكتاب الكريم و السنّة المباركة نماذج من هذه الأدلّة الكثيرة، و حينئذ فقد حان زمان البحث عن المنابع المالية الّتي جعلت في الشرع لوصول المال بيد وليّ الأمر، و هو المقام الثاني.

فهذه الموارد الّتي ذكرنا انها بيد وليّ الأمر هي نماذج عمدة ممّا أمرها إلى وليّ الأمر، و إلّا فقد عرفت أنّ مقتضى الأدلّة أنّ بيده كلّ ما يرتبط بإدارة أمر الامّة الإسلامية في داخل البلاد و خارجها سواء كان داخلا تحت بعض هذه العناوين الّتي ذكرناها أو خارجا عنها.

[1]-نهج البلاغة( صبحي الصالح): الكتاب 53 ص 441.