قتلهم و قتالهم في زمن عقد الصلح على ترك محاربتهم. هذا بالنسبة إلى المشركين.

كما أنّ قوله تعالى: قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ‌[1] وارد كما ترى في أهل الكتاب، و قد حكم بوجوب قتالهم إلى أن يعطوا الجزية، فيدلّ على وجوب قتالهم و إدامته إلى أن تحصل هذه الغاية، و عليه فرفع اليد عن قتالهم في زمن المهادنة خلاف ظاهر هذه الآية.

فبعد ملاحظة هاتين الآيتين لا يبقى مورد لمدلول آية الأمر بقبول الصلح، فلا محالة يحكم بانها منسوخة.

و ربما يقال بكون آية الصلح منسوخة من طريق آخر و هو ما في تفسير القمّي ذيل الآية، ففيه: قوله: وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها قال: هي منسوخة بقوله:

فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَ اللَّهُ مَعَكُمْ‌ نزلت هذه الآية- أعني قوله: وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ‌- قبل نزول قوله: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ‌[2] و قبل الحرب، و قد كتبت في آخر السورة بعد انقضاء أخبار بدر[3]. و ضمير قال في قوله «قال:

هي منسوخة» راجع إلى نفس عليّ بن إبراهيم كما هو متعارف في هذا التفسير كثيرا.

و حاصل الوجه الّذي ذكره للمصير إلى النسخ: أنّ قوله تعالى في سورة محمّد:

فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ‌ نهى المسلمين عن المصير إلى السلم، و معه فلا يبقى مجال لقوله تعالى: فَاجْنَحْ لَها فلا محالة يحكم بانها منسوخة.

أقول: و العمدة من هذين الوجهين هو الوجه الأوّل، و إلّا فما عن تفسير القمّي غير تامّ و ذلك أنّه استدلّ على نسخ آيتنا بقوله تعالى: فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَ اللَّهُ مَعَكُمْ‌ مع أنّه لا منافاة بينه و بين آيتنا، و ذلك أنّ تلك الآية إنّما نهت عن صيرورة المسلمين متوانيا و دعوتهم للكفّار إلى السلم مع أنّ‌

[1]-التوبة: 29.

[2]-الأنفال: 1.

[3]-تفسير القمّي: ج 1 ص 279 طبعة السيّد الجزائري.