وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى‌ أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً[1].

فالجملة الاولى من هذه الآية تدلّ على أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أولى بجميع المؤمنين من أنفسهم، و ظاهرها أنّ كلّ ما كان نفس المؤمنين فيه ولاية على أنفسهم فهو مشمول لولاية النبيّ بنحو الأولوية، و إذا راجعنا الامور الّتي بأيدي المؤمنين و تحت ولايتهم نرى أنّ لهم الولاية على كلّ ما يتعلّق بأشخاصهم إلّا ما نهاهم اللّه تعالى عنه، كما أنه إذا كان هنا أمر مرتبط بعدّة منهم فلا محالة هذا الأمر تحت ولايتهم إذا توافقوا عليه، فالنبيّ بمقتضى إطلاق الآية أولى من هذا الجمع المؤمنين في هذا الأمر أيضا، فإذا كان هنا أمر مرتبط بهم لأنّه متعلّق بمحلّتهم أو بقريتهم أو بمدينتهم، فإذا توافقوا فيه على جهة فهو تحت ولايتهم، و إذا كان لهم عدوّ قطعا أو من هو محتمل العداوة و المضرّة لهم فتوافقوا لدفعه بعمل جمعي فهو تحت ولايتهم، و إذا رأوا مصلحة أمر اقتصادهم بأن يحدثوا ارتباطا مع أهل مدينة اخرى أو مع أهل مملكة اخرى فهو تحت ولايتهم، و إذا كان لهم هدف مشروع عال رأوا لبسطه و إصداره إلى سائر الأقوام و الملل مصلحة فتوافقوا على إرسال جمع إلى هؤلاء الملل و الممالك فهو تحت ولايتهم، كما أنهم اذا توافقوا على تعيين من بيده إدارة أمر بلدهم أو بلادهم كان لهم ذلك.

فالحاصل: حيث إن المؤمنين أنفسهم اولياء أمر نفسهم في كلّ ما يتعلّق بهم فهذه الولاية الوسيعة ثابتة للنبيّ الأعظم صلّى اللّه عليه و آله بنحو أولى، و هذه الولاية الوسيعة إذا ثبتت للنبيّ أو لأحد آخر فلا محالة يكون هو متكفّلا لأمور المؤمنين و كلّ ما يتعلّق بهم سواء في ذلك امور أشخاصهم أو جماعاتهم الأقلّ عددا أو كلّهم و الامور المرتبطة بقراهم و بلادهم و الامور المتعلّقة بتوسعة الهدف الإسلامي‌

[1]-الأحزاب: 6.