الفصل الثاني‌في أنّ على وليّ الأمر المراقبة و النظارة على أن تعمل الرعيةبوظائفهم و أن يهيّئ مقدّمات امتثالهم لوظائفهم الإلزامية و غيرها

و قبل ذكر الدليل عليه لا بدّ من بيان مقدّمة هي أنّ جميع الوظائف الّتي جعلت على عهدة المكلّفين فإنّما روعي فيها مصالح أنفسهم سواء في ذلك الأحكام الأصلية الّتي جعلها اللّه و بيّنها الرسول و الأئمّة صلوات اللّه عليهم و الأحكام و الوظائف الّتي يجعلها الولي من عند نفسه.

أمّا الأحكام الأصلية فلما دلّت عليه أدلّة كثيرة من أنّ في جميع ما جاء به الإسلام منافع و مصالح للأمّة.

فمثلا قوله تعالى: قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدى‌ فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَ ما أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ‌[1] فإنّه يدلّ بوضوح على أنّ كلّ ما جاء به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فهو حقّ، من اهتدى به فاهتداؤه يكون لنفسه و من لم يهتد و ضلّ كان عدم اهتدائه ضلالا للطريق الّذي يجب السير فيه و كان ضلاله أيضا على نفسه، فاتباع ما جاء به الإسلام وجدان للطريق و اهتداء و عصيانه و عدم الاعتداد به ضلال للطريق، فاتباعه مصلحة المهتدي و عصيانه بضرر العاصي.

[1]-يونس: 108.