فقوله الأخير ظاهر في أنّ ما يترتب على البيعة إنّما هو الوفاء بها، و إنّ الوفاء بها لازم، إلّا أنّ مروانا غادر باسته على خلاف ما يقتضيه بيعته بكفّه، فإذن فلا حاجة إلى بيعته.

فهذا الذيل دالّ على وجوب الوفاء بالبيعة إلّا أنّه لا دلالة فيه على اشتراط فعلية الولاية الإلهية و لا وجوب طاعة الوليّ الإلهي الإلهي بها أصلا.

روايات طلحة و الزبير و ما إليها:

6- و منها روايات متعدّدة نقلها عنه عليه السّلام تمام نهج البلاغة أو و نهج البلاغة أيضا ناظرة إلى مسألة طلحة و الزبير و نكثهما للبيعة و إلى حرب الجمل.

و الأولى أن نلتفت أوّلا إلى زمان وقوع هذه الحرب و علّتها و ذكر ما فعل طلحة و الزبير إلى أن انتهى إلى حرب الجمل، فنقول:

إنّ المحدّث الكبير المجلسي صاحب البحار قدّس سرّه نقل في الباب الأوّل من تاريخ عليّ أمير المؤمنين من كتابه القيّم «بحار الأنوار» عن الكامل لابن الأثير «أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام بويع يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحجّة سنة خمس و ثلاثين من الهجرة»[1] إلّا أنّ المستفاد ممّا نقله هو أيضا عن ابن أبي الحديد في شرح النهج نقلا عن أبي جعفر الإسكافي أنّ هذا اليوم هو يوم الجمعة السابق على هذه الجمعة؛ فإنّه بعد نقل بيعة الناس بالولاية له عليه السّلام قال: «ثمّ بويع و صعد في اليوم الثاني من يوم البيعة و هو يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقين من ذي الحجّة فحمد اللّه و أثنى عليه ... ثمّ ذكر خطبته‌[2]. فهما متفقان في الشهر مختلفان في يومها باسبوع واحد.

و فيما نقله عن الكامل لابن الأثير: «و كان أوّل من بايعه عليه السّلام من الناس طلحة ابن عبيد اللّه ... فبايعه الزبير، و قال لهما عليّ عليه السّلام: إن أحببتما أن تبايعا لي و إن أحببتما

[1]-البحار: ج 32 ص 9 و 17.

[2]-البحار: ج 32 ص 9 و 17.