إلى حلقه- و انقطعت عنك الدنيا، تقول: لقد كنت على أمر حسن‌[1].

و لقد نقلها بسند آخر صحيح أيضا باختصار ما لا يضرّ بدلالتها على المطلوب أصلا، فراجع‌[2].

و وجه دلالتها على إرادة معنى تصدّي امور الناس و القيمومة عليهم و على بلادهم و مملكتهم من الولاية الّتي عدّها من دعائم الإسلام أنّه عليه السّلام ذكر في بيان فضل الولاية قوله تعالى: أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌ فصرّح بتطبيق اولي الأمر المذكور في الآية على آل محمّد عليهم السّلام و تدلّ الآية المباركة على وجوب إطاعة الرسول و اولي الأمر، و إطلاقها- كما مرّ مرارا- يقتضي ثبوت حقّ تصدّي امور المؤمنين لهم عليهم السّلام. فهذه الصحيحة أيضا تدلّ على ثبوت حقّ هذا التصدّي لهم عليهم السّلام و أنّ هذا ممّا أمر اللّه تعالى بلزوم الاعتقاد به و فرضه على المسلمين.

و الصحيحة واضحة الدلالة على أنّ ما هو من دعائم الإسلام هو ولاية آل محمّد عليهم السّلام و لا محالة يكون ذكر خمسة منهم مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من باب الانموذج و إلّا فهو عامّ لجميع الأئمّة عليهم السّلام و هكذا يكون الأمر.

3- و منها ما رواه فيه أيضا عن فضيل عن أبي جعفر عليه السّلام قال: بني الإسلام على خمس: الصلاة و الزكاة و الصوم و الحجّ و الولاية، و لم يناد بشي‌ء ما نودي بالولاية يوم الغدير[3].

فقد عدّ الولاية من دعائم الإسلام و فسّرها بأنّ المراد بها هي الّتي نودي بها يوم الغدير، و حيث إنّ من الواضح أنّ ما نودي بها في ذلك اليوم هو المعنى المطلوب لنا الآن منها، فدلالة الرواية على المطلوب تامّة إلّا أنّ في سندها صالح ابن السندي الّذي قد مرّ أنّه لم يوثّق.

[1]-الكافي: باب دعائم الإسلام ج 2 ص 19- 21 الحديث 6 و 9.

[2]-الكافي: باب دعائم الإسلام ج 2 ص 19- 21 الحديث 6 و 9.

[3]-الكافي: باب دعائم الإسلام ج 2 ص 21 الحديث 8.