العربية مع الوفد الصهيوني، بل أدارت الحكومة البريطانية المفاوضات مع كل جانب على حدة.

و في المفاوضات عاد الطرفان- العربي و الصهيوني- إلى مطالبهما المتناقضة.

و إزاء التباين في مواقف الجانبين، و عدم التقدم في المفاوضات، عقدت الحكومة البريطانية في 23 شباط/ فبراير 1939 م لقاء غير رسمي بين الممثلين العرب و اليهود، أعلن فيه وزير المستعمرات ضرورة القيام بخطوتين: 1) إعلان انتهاء الانتداب و إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، مرتبطة بحلف مع بريطانيا؛ 2) السعي لتطبيق هذا الإعلان فور حلول السلام في البلد. و يتطلب إنشاء الدولة فترة انتقالية، يكون للحكومة البريطانية خلالها ضلع في شؤون الدولة كلها. و لم يقبل الطرفان بهذه الخطة، إلّا إن الموقف الصهيوني كان أشدّ اعتراضا عليها. و بينما أبدى الوفد العربي مرونة في التعامل مع الطرح البريطاني، فإن المنظمة الصهيونية رأت فيه تنكرا بريطانيا لوعد بلفور و صك الانتداب، و تخليا عن المشروع الصهيوني الذي تدعمه الولايات المتحدة. و عليه، أصدرت الحكومة البريطانية «الكتاب الأبيض لعام 1939».[1]

و كمؤشر إلى تحديها لبريطانيا، قامت المنظمة العسكرية القومية (إيتسل) بسلسلة من أعمال الاغتيال، فقتلت بعض المارة العرب في تل أبيب، و ألقت متفجرة في السوق العربية بالقدس القديمة، راح ضحيتها 3 من العرب، كما فجرت لغما كبيرا في سوق حيفا، أدّى إلى مقتل 26 عربيا. و اجتمع مؤتمر المندوبين اليهودي، و حذر من نية حكومة بريطانيا المتجهة إلى «تصفية سياسة الوطن القومي، و تسليم الاستيطان إلى حكم عربي.» و دعا المؤتمر المستوطنين إلى عدم الخضوع لهذه السياسة، و إلى تعبئة كل القوى للمعركة، و تنظيم عمليات هجرة غير شرعية إلى أن «يتم إحباط المؤامرة».

و أعلنت المنظمة الصهيونية الحرب على المشروع البريطاني الجديد، و بدأت نشاطا محموما ضده، قاده بصورة بارزة دافيد بن- غوريون، و راحت المنظمة تبتعد بوتيرة حثيثة عن بريطانيا، و تقترب من الولايات المتحدة أكثر فأكثر، إلى أن نقلت مركزها خلال الحرب العالمية الثانية إلى أميركا. أمّا في فلسطين، فقد بدأت فترة من التمرد الصهيوني على الانتداب البريطاني.

في المقابل تباينت الآراء في تقويم موقف اللجنة العربية العليا برفض الاستجابة للسياسة البريطانية الجديدة، بين التأييد و الإدانة. و امتد الأمر إلى تقويم نتائج الثورة بصورة عامة، بين من يصمها بالفشل، و من يصفها بالنجاح. و المسألة بطبيعة الحال‌

[1] الكيالي، مصدر سبق ذكره، ص 404.