و رفض لوقف الهجرة اليهودية. و اتبع وزير المستعمرات خطابه بمنح الوكالة اليهودية 1800 تصريح هجرة لنصف السنة التالية. و إذ قاطعت اللجنة العربية أعمال لجنة بيل، على الرغم من التباين في وجهات النظر داخلها، إذ رأى البعض (النشاشيبي) ضرورة التعاطي الإيجابي مع اللجنة الملكية، فإن هذه الأخيرة باشرت عملها (16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1936 م) بالاستماع إلى شهادات موظفي الحكومة أولا، و من ثمّ قيادة الوكالة اليهودية.

و كان قرار مقاطعة لجنة بيل سببا في الشقاق داخل اللجنة العربية العليا. و عبّر أنصار راغب النشاشيبي صراحة عن معارضتهم القرار، كما أعلن الأمير عبد اللّه أنه ينوي المثول أمام لجنة بيل، و كذلك فعل حسن صدقي الدجاني، و بذلك ضعف الموقف العربي، و فتح الباب أمام الوساطة العربية، و سافر وفد لمقابلة ملكي السعودية و العراق، و عاد يحمل كتابا منهما، جاء فيه: «... و بالنظر لما لنا من الثقة بحسن نية الحكومة البريطانية في إنصاف العرب، فقد رأينا أن المصلحة تقضي بالاتصال باللجنة الملكية.» و عقدت اللجنة العربية (6 كانون الثاني/ يناير 1937 م) اجتماعا، قررت فيه التجاوب مع كتاب الملكين، فاجتمعت باللجنة الملكية خلال الأيام الخمسة الأخيرة من إقامتها في البلد.

و عرض رئيس اللجنة العربية العليا، الحاج أمين الحسيني، أمام لجنة بيل، أسباب الاضطرابات التي يمكن تلخيصها بالتالي: 1) حرمان العرب في فلسطين من التمتع بحقوقهم الطبيعية و السياسية؛ 2) إصرار الحكومة البريطانية على اتباع سياسة ترمي إلى إنشاء وطن قومي يهودي في هذه البلاد العربية. و حدد المطالب العربية بما يلي: 1) العدول عن تجربة الوطن القومي اليهودي الفاشلة، التي نشأت عن وعد بلفور، و إعادة النظر في جميع النتائج التي نجمت عنها، و التي ألحقت الأضرار و الأخطار بكيان العرب و حقوقهم؛ 2) إيقاف الهجرة اليهودية إيقافا تاما و فوريا؛ 3) منع انتقال الأراضي العربية إلى اليهود منعا باتا و فوريا؛ 4) حل قضية فلسطين على الأسس التي حلت بها قضايا العراق و سورية و لبنان، بإنهاء عهد الانتداب، و عقد معاهدة بين بريطانيا و فلسطين، تقوم بموجبها حكومة مستقلة وطنية، ذات حكم دستوري، تتمثل فيه جميع العناصر الوطنية، و يضمن للجميع العدل و التقدم و الرفاه.

كما أدلى آخرون بشهاداتهم، و منهم عوني عبد الهادي، الذي قبل بالمستوطنين لاعتبارات إنسانية.

و برز بين موظفي حكومة الانتداب في ولائه للمشروع الصهيوني ضابط التطوير، لويس أندروز، الذي نفى أن يكون للاستيطان أثر سلبي على الفلاحين‌