و خصوصا بين الحاج أمين الحسيني و راغب النشاشيبي، الذي أصبح رئيس بلدية القدس. و شغلت القوى السياسية بهذا الصراع نتيجة انحسار النشاط الصهيوني، و تضاؤل الهجرة، بل تزايد النزوح إلى الخارج، الذي بلغ ذروته سنة 1927 م إذ زاد عدد النازحين عن القادمين.

و لعل من أهم الدلائل على تراجع الحركة الوطنية الفلسطينية، توقفها عن عقد مؤتمراتها الدورية، ليس لغياب القضايا الملحة، و إنما بسبب الشقاق الداخلي. و قد جرت عدة محاولات لإزالة الخلافات بين التكتلين- الأول بقيادة الحاج أمين، و الثاني حول راغب النشاشيبي- لكنها باءت جميعا بالفشل. و في أجواء المشاحنات الداخلية، غابت القضية المركزية، وسعت الأطراف المتخاصمة للتقرب من السلطة حماية لمواقعها. في المقابل، كانت المؤتمرات الصهيونية تنعقد بانتظام، و رئيس المنظمة يعمل على توسيع الوكالة اليهودية، و ضم غير الصهيونيين إليها، بهدف توفير الموارد المالية اللازمة للاستيطان. أمّا حكومة الانتداب، و إزاء انحسار الضغط العربي عليها، فلم تبادر إلى طرح مسألة إقامة حكومة تمثيلية، حتى عندما أبدت فئات عربية استعدادها للتعاون مع السلطة، بينما تركت للوكالة اليهودية حرية العمل لتطوير مؤسسات الحكم الذاتي. و في غياب القيادة السياسية القادرة على إدارة الصراع، و معاودة المنظمة الصهيونية نشاطها بدعم الانتداب، وقعت حادثة استفزازية كانت كافية لتفجير العنف الشعبي، الذي كان خارج قدرة الأطراف السيطرة عليه.

د) ثورة البراق‌

عندما عقد المؤتمر الفلسطيني السابع في القدس في الفترة 20- 21 حزيران/ يونيو 1928 م، بعد محاولات متعددة فاشلة، جاء ضعيفا، و لا غرو أنه كان آخر المؤتمرات. ففي الأعوام الخمسة التي انقضت منذ المؤتمر السادس، أصاب الحركة الوطنية الفلسطينية الوهن، و بالتالي الشلل السياسي. و تنامى عدد الزعماء الذين جنحوا نحو الاعتدال بالتعامل مع الانتداب، تجاوزا لقرارات المؤتمرات السابقة عامة.

و وصل التراجع حدّ تشكيل وفد من اللجنة التنفيذية و الحزب الوطني و جمعية تعاون القرى (تموز/ يوليو 1926 م)، للاجتماع مع ممثل للحكومة، و تقديم اقتراح بالاستعداد للمشاركة في حكومة دستورية. و مع ذلك، فالمندوب السامي لم يتعامل مع الاقتراح بجدية، بل على العكس، رأى في ذلك فرصة لاستغلال التناقضات بين الأجنحة المتصارعة داخل الحركة الوطنية. و انهمكت هذه الحركة ما بين تشرين الأول/ أكتوبر 1926 م، و أيار/ مايو 1927 م بالانتخابات البلدية، التي‌