1922 م «دستور فلسطين»، الذي تضمن وعد بلفور في مقدمته أيضا. و قد أعطى هذا الدستور المندوب السامي صلاحيات واسعة في الإشراف على الأراضي العمومية و التصرف بها، و تعيين الموظفين و عزلهم، و إعلان العفو العام، و إبعاد المحكومين السياسيين، و الموافقة على القوانين لتصبح سارية المفعول بتوقيعه. و هو يترأس المجلس التنفيذي، الذي يتولى أعضاؤه المناصب العليا كلها في الحكومة، و يكون بمثابة هيئة استشارية للمندوب السامي، و هم يعينون بمرسوم من ملك بريطانيا، و بناء على التماس من المندوب السامي. كما تضمن الدستور تشكيل «مجلس تشريعي»، حسبما ورد في الكتاب الأبيض. و من أجل انتخابه، أصدر سامويل مرسوما بإجراء إحصاء عام للسكان (14 آب/ أغسطس 1922 م). و هو يتألف من المندوب السامي رئيسا، و 10 موظفين بالتعيين (هم المجلس التنفيذي)، و 12 عضوا منتخبا بحسب الطوائف- 8 من المسلمين و 2 من المسيحيين و 2 من اليهود. و يحظر على المجلس التشريعي أن ينظر في أية نقطة تخالف صك الانتداب، كما أن قوانينه لا تصبح نافذة إلّا إذا وافق عليها المندوب السامي، الذي يتمتع بحق تعطيل هذا المجلس في أي وقت يشاء.

و كانت مسودة هذا الدستور قد عرضت على الوفد الفلسطيني في لندن فرفضه.

و كان طبيعيا أن يرفض الشعب الفلسطيني الانتداب البريطاني، و يقاوم سياسته الرامية إلى تجسيد وعد بلفور، بالصورة التي تؤهله لها أوضاعه الاجتماعية و تنظيمه السياسي، و بالتالي قدرته على القيام بعمل اللازم للتصدي للمشاريع المضادة و إحباطها، من موقع الدفاع. فصك الانتداب هو في الأساس برنامج لتغييب الشعب الفلسطيني عن وطنه- ماديا و حضاريا و سياسيا- بدءا بنفي حقه التاريخي فيه، عبر الاعتراف لليهود بذلك الحق. و هو مخطط لقطع صلة الفلسطينيين بوطنهم، عبر تهويده، فجاء منذ البداية متجاهلا لوجودهم على أرضه، متنكرا لحقهم الطبيعي فيه، و مستثنيا إياهم من عائلة الشعوب، حتى العربية الشقيقة. و قد فرض الانتداب عليهم قسرا، و لم يؤخذ رأيهم به، لا شكلا و لا مضمونا، و إنما تمّ ذلك بالتنسيق بين حكومة بريطانيا و المنظمة الصهيونية، و بدعم الدول الإمبريالية، إلى حد أنه جاء متناقضا حتى مع ميثاق عصبة الأمم ذاتها. و ملامح المشروع الصهيوني كانت واضحة منذ البداية، فهو استيطاني إجلائي، لا مكان فيه لأهل البلد الأصليين، و بناء عليه، فلا يمكن تجسيده من دون تغييبهم بشتى الوسائل. و كما وعى قادة العمل الصهيوني هذه الحقيقة، و برمجوا و خططوا لتجسيدها، هكذا وعاها الشعب الفلسطيني، فتصدى لمسارات تجسيدها بالأساليب التي أتاحتها أوضاعه الاجتماعية، و حالة حركته الوطنية التنظيمية.