أن كان في مطلع هذا القرن يقدر بنحو 000، 300 نسمة فقط.

إن جملة التنظيمات الإدارية التي اتخذتها الحكومة العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، مكنتها من إحكام قبضتها على فلسطين و بلاد الشام، إداريا و ماليا و أمنيا. و قد تضافرت لذلك عوامل عدة، منها إشراك السكان المحليين في إدارة شؤون مناطقهم إلى جانب الحاكم التركي. و كذلك، فإنه بفعل هذه التنظيمات استقرت إلى حد معين الإدارة في الولايات، إذ جرى تحديثها و تطوير أسلوب عملها.

و استوعبت الإدارة الزعماء المحليين في جهازها كموظفين خاضعين لقانون الدولة، و ليس كمتعاقدين معها. و قد تمّ ذلك بعد إضعاف هؤلاء الزعماء و خلخلة موقعهم الاجتماعي، و لكن من دون إنهائهم، فتعاونوا مع السلطة للحفاظ على ما تبقى لهم من تأثير. و تظهر أسماء هؤلاء في الوظائف الحكومية و المجالس الشعبية في الألوية و الأقضية و المدن. كما تظهر في لوائح جهاز الدولة أسماء أبناء الطوائف الدينية- المسيحية و اليهودية. و تجدر الإشارة إلى أن هذه التنظيمات، و خصوصا المتعلقة بحقوق الأفراد، أدخلت تحت ضغط الدول الأوروبية التي تغلغلت في تدخلها في شؤون السلطنة إلى حد بعيد في هذه الفترة بالذات.

سادسا: اليقظة القومية

خلال القرن التاسع عشر، ظهر في بلاد الشام، و من ضمنها فلسطين، الوعي القومي، بمفهومه الحديث، الذي تبلورت مرتكزاته في أوروبا بالتواكب مع مراحل تطور الرأسمالية هناك. و يتلخص هذا المفهوم بأن كتلة بشرية محددة، تقيم على رقعة جغرافية معينة، و تتكلم لغة واحدة، و لها تراث مشترك، و بالتالي مصير مشترك أيضا، من حقها أن تتوحد سياسيا في دولة قومية، تمشيا مع روح العصر. و إذ لم تكن الأرضية مهيّأة لمثل هذه الفكرة و تجسيدها عبر حركة قومية عربية، أو مجموعة حركات وطنية، في بداية القرن، فإنها خلاله، و إزاء نهايته، و عبر التطورات التي شهدتها البلاد، و انعكاساتها على السكان، و ما تمخضت عنه من نتائج، سواء على الصعيد الذاتي أو الموضوعي، تبلورت إلى ظاهرة سياسية فاعلة، ذات أهداف محددة بخطوطها العامة. و استنادا إلى تلك الخطوط التي شكلت مضمون «الحركة القومية»، برزت في أجزاء متعددة من الوطن العربي صيغ تنظيمية متأثرة بطبيعة الحال بالواقع المحيط.

و لقد تضافرت عوامل عدة لإنتاج ظاهرة القومية العربية في صيغتها الجديدة.

و كان بعضها ذاتيا، الوعي الذاتي لخصوصية الأمة العربية بين شعوب العالم،