و إلى التجنيد الإلزامي الذي طال عشر الملزمين بضريبة الفردة، و أعمال السخرة في مشاريع الحكومة، و سحب الأسلحة من أيدي الناس، و احتكار الحكومة للمنتوجات الزراعية الأساسية و الحرفية. و أحد الأسباب المهمة لردة فعل السكان ضد الحكم المصري، كان منح الأقليات الدينية المساواة أمام القانون، تحت تأثير الدول الأوروبية و نشاط قناصلها و تدخلهم في إدارة شؤون البلاد.

و نتيجة ذلك، فالحكم المصري في بلاد الشام، الذي قوبل بالترحاب في البداية، لم يلبت أن استجرّ عداء قطاعات واسعة من السكان. و بعد فرض الانسحاب عليه، اجتاحت البلاد موجة من ردات الفعل ضد الإجراءات التي اتخذها، و حاول الزعماء المحليون استعادة سلطتهم الضائعة عندما عادت البلاد إلى حكم العثمانيين.

و مع ذلك، فهذه الفترة القصيرة من الإصلاحات التي لم تترسخ، مهدت الطريق أمام التنظيمات التي عمدت السلطة العثمانية إلى إدخالها في نظام الحكم. و كذلك، فقد حصلت الدول الأوروبية خلال الحكم المصري على امتيازات كثيرة، تكرست بعد عودة الحكم العثماني بمساعدة الدول صاحبة تلك الامتيازات. و نتيجة الحكم العثماني المتجدد، الذي اتخذ قرارا بإصلاح نظام الحكم و إدارة الدولة، عبر التنظيمات التي صدرت تحت ضغط الدول الأوروبية، لم تفلح الزعامات المحلية- العشائرية- في بلاد الشام باستعادة المواقع التي فقدتها، و أخلت مكانها لشريحة جديدة من الزعامة السياسية.

خامسا: فترة التنظيمات العثمانية

أعطى بنو عثمان في بداية بناء إمبراطوريتهم، أصحاب تراث «الغازي»، الجزء الأوروبي منها (روميلي) الأولوية على بقية الولايات، و عندما احتلوا بلاد الشام في القرن السادس عشر، لم يولوها أهمية كبيرة. و كان همهم الأساسي فيها هو الحفاظ على السيادة و جمع الضرائب و تأمين قافلة الحج السنوية و ضبط الوضع القائم. ففي بلاد الشام، كما في مصر، أبقوا الوضع كما كان في أيام المماليك، و عينوا بعض من تعاون معهم من أمراء المماليك ولاة في الأراضي التي احتلوها. و في الواقع، ترك العثمانيون لهؤلاء الولاة مسؤولية القضايا الاجتماعية و الاقتصادية، و سمحوا لهم بالاحتفاظ بجيوش محلية خاصة، في إطار نظام إقطاعي، يتعهد بموجبه كل وال بتجنيد قوات عسكرية (سباهي)، بحسب حجم الإقطاع الذي منح له. و استغلت السلطة المركزية التناقضات بين الباشوات لضمان ولائهم، و عمدت إلى ضرب أحدهم بالآخر، لإبقائهم تحت السيطرة بصورة عامة. و في حال فشلها، كانت السلطة