المبحث الخامس : في أنّ الرّتبة معتبرة أم لا؟

ذهب جماعة من الأصوليّين إلى اعتبار الرتبة في الأمر ، فيجب أن يكون الامر أعلى رتبة من المأمور حتّى يسمّى الطّلب أمرا.

وبه قال السيد المرتضى [١] وجمهور المعتزلة.

وذهب آخرون إلى نفيه ، وهو الحقّ ، وإنّما المعتبر هو الاستعلاء ، وبه قال أبو الحسين البصري [٢].

وقالت الأشاعرة : لا يعتبر العلوّ ، ولا الاستعلاء.

لنا على عدم اعتبار العلوّ : قوله تعالى حكاية عن فرعون إنّه قال لقومه : (فَما ذا تَأْمُرُونَ)[٣] مع أنّه كان أعلى رتبة منهم.

وقال عمرو بن العاص لمعاوية :

وقال دريد بن الصّمّة لنظرائه ، ولمن هم فوقه :

[١] الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٣٥.

[٢] انظر المعتمد في أصول الفقه : ١ / ٤٣.

[٣] الشعراء : ٣٥.

[٤] انظر وقعة صفّين ص ٢٤٣ ؛ وشرح النهج لابن أبي الحديد : ٨ / ٣١ ؛ والغدير : ٢ / ١٧١.

[٥] لاحظ الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني : ١٠ / ٣ وشرح النهج لابن أبي الحديد : ٢ / ٢٠٥ ؛ وبحار ـ