المبحث السادس : في محلّه

قد عرفت أنّ الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ ، وعرفت أيضا في غير هذه الصناعة أنّ بسائط الألفاظ ثلاثة : اسم ، وفعل ، وحرف.

فالحرف لا يدخله المجاز بالذّات ، لعدم استقلاله بالمفهوميّة ، وإنّما يفيد مع انضمامه إلى غيره ، فإن ضمّ إلى ما ينبغي ضمّه إليه ، فلا مجاز ، وإن ضمّ إلى ما لا ينبغي ضمّه إليه ، كان مجازا في التركيب ، لا في المفرد. [١]

وفيه نظر ، فإنّا لو استعملنا «من» في الانتهاء ، كان مجازا في المفرد.

وأمّا الفعل ، فهو دالّ على ثبوت شيء لموضوع غير معيّن في زمان معيّن ، فهو مركّب من المصدر والزّمان والنّسبة ، فما لم يدخل المجاز في المصدر ، استحال دخوله في الفعل الّذي لا يفيد إلّا ثبوت ذلك المصدر لشيء ما. [٢]

وفيه نظر ، فإنّ مجازيّة المركّب لا ينحصر في فرد بعينه ، فجاز كون الفعل مجازا باعتبار صيغته ، بأن يدلّ وضعا على زمان ماض [٣] ويستعمل في المستقبل مجازا ، وليس في المشتقّ منه.

وأيضا ، فإنّ المضارع قيل : إنّه مشترك.

[١] لاحظ المحصول في علم الأصول : ١ / ١٣٧.

[٢] نفس المصدر.

[٣] في «أ» : زمان خاصّ.