نعم انّه حكم بمطابقة ما في ذهنه للخارج فأخطأ في الإطلاق ، فاللّفظ الموضوع للخارجيّ لم يختلف في نفس الأمر.

وجواز إطلاق اللّفظ على الشّيء مشروط باعتقاد أنّه كذلك في الخارج ، والكذب في المركّب إنّما يمتنع لو كانت دلالته قطعيّة.

البحث الخامس : في تعريف الوضع [١]

اعلم أنّ الأمور الشرعيّة ترجع إلى الكتاب والسنّة ، وهما عربيّان ، فيجب البحث عن النّحو المتعلّق بهما ، والتّصريف واللغة ، حيث إنّهما واردان بلغة العرب ، لما ستعرف من أنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب.

ولا طريق للعقل المحض إلى معرفة هذه الأشياء ، لتعلّقها بالنّقل ، فإذا طريق المعرفة إمّا النقل ، أو المركّب من العقل والنقل.

أمّا النقل ، فمنه متواتر ، وهو ما يعلم وضعه بنقل مفيد للعلم ، كالسماء والأرض ، ورفع الفاعل ، ونصب المفعول ، وإمّا آحاد ، وهو كثير.

وأمّا المركّب ، فهو كما إذا استفدنا بالنّقل جواز الاستثناء من الجمع ، وأنّ الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل ، فيعلم بالعقل بواسطة النّقلين أنّ الجمع للاستغراق.

وقد اعترض [٢] بامتناع التواتر ، فإنّ الألفاظ الظاهرة المتداولة المشهورة بين الناس ، اختلف الناس فيها اختلافا يمتنع معه القطع ، فكيف الألفاظ الخفيّة.

[١] في «ج» : في كيفيّة تعريف الوضع.

[٢] المعترض هو الفخر الرازي في المحصول : ١ / ٦٩.