الوجه الرائج لبيع المالك السرقفلية

ومقتضى التحقيق: أنّ في المقام وجهاً آخر، يمكن تخريج أخذ المالك السرقفلية بشكل البيع عليه، وهو الموافق مع ما هو المألوف والرائج من بيع حقّ الخلوّ والسرقفلية بين العرف.

وتقريبه: أنّ المحلّ الذي يريد المالك أن يبيع حقّ خلوّه منه، له شؤون مختلفة عند العرف، من حيث المنافع وكيفية الانتفاع بها، وهي بأجمعها للمالك، فله ملكية عين المحلّ، وكذا منافعه، وأمر إيجاره، وأخذ مبلغ الإجارة، وتعيين مقداره ومدّتها، وإخراج المستأجر بعد انتهاء أمدها، وإمهاله إلى ما شاء، والإذن في إيجار المستأجر المحلّ لشخص ثالث. ولا شكّ في أنّ هذه الشؤون بأجمعها للمالك وله السلطنة عليها، فله أن يُبقي لنفسه ملكية المحلّ والمنفعة، ويفوّض السلطنة على جميع الشؤون المتعلّقة به، التي هي حقّ عقلائي، بوجه البيع إلى غيره بأيّ مبلغ توافقا عليه.

وأ مّا منفعة المحلّ فإنّما ينقله إليه بالإجارة لا بعنوان السرقفلية؛ لئلا يلغي ملكيته لرقبة المحلّ؛ ضرورة أنّ المالك لو نقل منافعه في ضمن حقّ السرقفلية إلى غيره، فلا يبقى حينئذٍ لملكيته لرقبة المحلّ أثر.

والظاهر أنّ المعمول والرائج من بيع حقّ السرقفلية والخلوّ بين العرف هذا المعنى؛ فإنّ المعهود من هذا الحقّ عندهم، ليس خصوص حقّ الإيجار حتّى يرد عليه ما تقدّم من النقاش: تارةً: في أصل حقّيته.