مسألة 4: لو استأجر محلّاً للتجارة في مدّة طويلة كعشرين سنة مثلًا، وكان له حقّ إيجاره من غيره، واتّفق ترقّي اجرة مثل المحلّ في أثناء المدّة، فله إجارته بالمقدار الذي استأجره، وأخذ مقدار بعنوان السرقفلية؛ لأن يؤجره منه على حسب توافقهما (6).

6- تعرّض الماتن المحقّق قدس سره في هذه المسألة والمسائل التالية إلى المسألة السابعة للصور التي يجوز فيها أخذ المستأجر السرقفلية من المالك أو المستأجر الجديد. وفي المسألة الثامنة التي تنتهي بها مسائل هذا الباب، للصور التي يجوز للمالك أخذ السرقفلية من المستأجر.

وقبل التعرّض لهذه الصور، يلزم بسط الكلام فيما هو ملاك جواز السرقفلية، وبيان ما يمكن تخريج المسألة عليه، فنقول:

البحث تارةً: يقع بالنسبة إلى جواز أخذ المالك السرقفلية. واخرى: بالنسبة إلى أخذ المستأجر لها، ولاستيفاء جميع جوانب المسألة يقع البحث في مقامين:

المقام الأوّل: أخذ المالك السرقفلية

إنّ أخذ المالك للسرقفلية يمكن تخريجه على ضوء الأدلّة، على وجوه عديدة:

الوجه الأوّل: اشتراط السرقفلية في ضمن العقد

من تلك الوجوه: اشتراط السرقفلية بالصراحة في ضمن عقد الإجارة، بتقريب: أنّ المالك يرى من جانب: أنّه لا يتمكن من إخراج المستأجر من المحلّ، الذي آجره إيّاه، بعد انتهاء أمد الإجارة، لاسيّما بعد صدور القانون‌