فهذه الآية نهت المؤمنين عن الركون الى الظالمين و الركون هو الرجوع و السكون و الاعتماد، و الظلم هو العدول عما هو الحقّ اعتقاداً أو عملًا في حق نفسه أو غيره. و عند أهل اللغة وضع الشي‌ء في غير محلّه. ولا شك ان انكار الولاية و الوصاية لعلي بن ابي طالب (ع) أعظم ظلمٍ بعد انكار التوحيد و النبوّة، و لا شك إنّ تقليد العامي للفقيه من أظهر مصاديق السكون و الاعتماد.

و قد ورد في الحديث «في قوله تعالى: (و لا تركنوا) قال (ع): ركون مودّة و نصيحة و طاعة».[1]

الرابع: العدالة

لا شكّ فى عدم قيام دليل يدلّ على اشتراط العدالة بمادّتها و هيئتها في المفتي مضافاً الى دعوى عدم اشتراطها على حسب بناء العقلاء، و لكن مع ذلك ادّعى الإجماع على اعتبارها.

أقول: اعتبار العدالة فيمن يتصدّى منصب الافتاء من ضروريات الشرع المقدّس و مما ينادي به الكتاب و السنّة و لعلّ لشدّة ظهوره اختفى و لقربه استبعد و ذلك لوجوه:

الأوّل: كما مرّ سابقاً إنّ منصب الافتاء هو منصب النبيّ و الوصي (ص) المتصفين بالعصمة و اعتبار العصمة فيهما بحكم العقل و الضرورة، و لا شكّ في إنّ من يقوم مقامهما لا بدّ أن يتصف بصفتهما من العلم و العصمة، و لكن حيث دلّ‌

[1]. تفسير الميزان: ج 12 ص 66.