استثناى اول: خريد و فروش عصير عنبى (آب انگور) بعد از جوش آمدن و پيش از كم شدن دو ثلث آن؛

استثناى دوم: معامله انواع كافر مملوك (عبد يا امه) چه اصلى، چه مرتد ملى و فطرى و ....

استثناى سوم: خريد و فروش انواع سگهاى شكارى، گله، زراعت و منزل.

البته شيخ انصارى در مكاسب‌ چهار مورد را استثنا كرده كه مورد چهارم خريد و فروش روغن متنجس است. ولى از نظر اصولى اين مورد متعلق به خريد و فروش متنجسى است كه نجاست عرضى دارد؛ اما بحث ما فعلًا درباره معامله عين نجس است و سه مورد استثنا دارد.

استثناى اول، عصير عنبى‌

عصير بر وزن فعيل به معناى معصور است و در لغت بر عصاره هر چيزى اطلاق مى‌شود. در اينجا منظور از عصير آبى است كه در اثر فشار دادن ميوه به دست مى‌آيد. در فارسى به آن افشره يا فشرده و آب ميوه گفته ميشود. از نظر روايات‌[1] و فتاواى فقها[2] عصير سه نوع است كه هر كدام داراى احكام خاصى است:

1. عصير عنبى يا آب انگور؛ 2. عصير زبيبى يا آب مويز؛ 3. عصير تمرى يا آب خرما، كه گرفتن هر كدام كيفيت خاصى دارد. درباره اين سه قسم سه بحث مطرح است:

1. طهارت و نجاست اينها كه در كتاب طهارت مطرح است؛

2. حليت و حرمت خوردن اينها كه در باب اطعمه و اشربه مطرح است؛

3. معامله كردن اين‌ها كه مورد بحث ماست.

شيخ اعظم در مكاسب‌ بحث را در عصير عنبى قرار داده است،[3] ولى ما هيچ دليلى‌

[1]. وسائل الشيعه، ج 17، ص 229، باب 59.

[2]. كتاب طهارت، باب نجاسات.

[3]. المكاسب، ج 1، ص 61.