مطلب چهارم، اخذ اموال از حكومت ظالم‌

مهم‌ترين مطلب مسأله، جواز اخذ اين اموال از دست حكومت جور است. اگر سلطان جائر مستحل اين امور نباشد و اخذ آنها را براى خود حلال نشمارد و عقيده نداشته باشد كه خليفه پيامبر است و حق داشته باشد اينها را بگيرد و آنچه مى‌گيرد ظلم و غصب مى‌داند. حق نداريم آن اموال را از او بگيريم ولى اگر خود را مجاز به اخذ بداند محل بحث است كه آيا شيعيان مجازند اين اموال را از او بگيرند يا نه؟ از نظر مقتضاى قواعد مجاز نيستند، همان گونه كه در مطلب اول گفته شد خود سلطان جائر مجاز نيست، زيرا اموالى را كه او يا كارگزارانش از مردم گرفته‌اند مجوّز شرعى ندارد و ملك خود صاحبان اموال است و دست جائر بر آنها غصبى و عدوانى است. آنگاه اگر هزار دست هم بگردد، باز هم ملك مالك اصلى است و در دست ديگران غصب است و تكليفاً حرام، و وضعاً ضمان‌آور است. در عين حال به دلايل متعددى شيعيان مى‌توانند اين اموال را از دست حكومت جور بگيرند و اگر قبول كردند و گرفتند ملك آنها مى‌شود و حق هرگونه تصرفى در آن را دارند.

دليل: 1. شهرت محصّله: فتواى مشهور فقها از زمان شيخ طوسى تاكنون جواز اخذ است و كسى در آن مخالفت نكرده مگر فاضل قطيفى‌[1] و محقق اردبيلى.[2]

2. اجماع: بسيارى از بزرگان ادعاى اجماع يا نفى خلاف كرده‌اند. اين دليل هم حداكثر اجماع منقول به خبر مستفيض است و ذاتاً حجت نيست.

3. قانون نفى عسر و حرج: اگر شيعيان از اخذ اين اموال و دخل و تصرف در آنها اجتناب كنند دچار عسر شديد و حرج اكيد مى‌شوند كه قطعاً به قانون نفى حرج‌ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌[3] برداشته شده است و اخذ حرام نيست.

4. روايات فراوانى كه بر جواز اخذ جوائز سلطان جائر دلالت دارند و يقيناً در ميان‌

[1]. رساله السراج الوهاج.

[2]. مجمع الفائده والبرهان، ج 8، ص 101 به بعد.

[3]. حجّ( 22): 78.