دليل كه تصرف جائر در اين حقوق مثل تصرف فضولى در مال و حق ديگرى است كه با اذن و رضايت مالك نافذ و جائز است. ائمه (ع) هم، طبق رواياتى كه خواهد آمد به شيعيان خود اذن داده‌اند كه اين اموال را از جائر بگيرند. در نتيجه جائر ولو گناه كرده است، ضامن نيست.[1]

ولى اين استدلال ناتمام است؛ اذن امام در خريدن و گرفتن اين اموال از دست حكومت جائر، دليل بر جواز اخذ آن براى شيعيان است كه به جهت تسهيل در امور و قرار نگرفتن آنان در عسر و حرج حق دارند بگيرند، ولى دليل آن نيست كه جائر هم حق دارد تصرف كند. بنابراين از نظر قواعد ضامن است؛ زيرا دست او بر اين اموال دست عدوانى و استيلاء غاصبانه و ظالمانه است و قانون «على اليد ما اخذت حتى تؤديه‌»[2] آن را شامل مى‌شود و تمام احكام وضعى و تكليفى غصب در حق جائر اجرا مى‌شود.

مطلب سوم، ابراء ذمه ماليات‌دهنده‌

اگر جائر اين حقوق را از مسلمانان گرفت آيا مال مأخوذ، خمس و زكات و خراج و مقاسمه محسوب مى‌شود و اين حقوق مالى از ذمه مسلمانان برداشته مى‌شود و به عبارتى آنها بري‌ءالذمه مى‌شوند يا خير؟ مقتضاى قاعده اين است كه با اخذ جائر زكات و خراج و غيره در اين مال مأخوذ متعين نمى‌شود و از ذمه آنان برداشته نمى‌شود، زيرا شارع مقدس حكم نموده است به ثبوت اين حقوق بر ذمه مسلمين و به اخذ صاحب واقعى حق و والى شرعى مسلمين و صرف آنها در مصارفى كه شارع معين كرده است. و قطعاً جائر چنين حقى ندارد پس گرفتن او سبب برائت ذمه دهنده نيست. ولى از رواياتى كه در مطلب بعدى خواهيم آورد به دست مى‌آيد كه همين اموال به عنوان خمس و زكات و خراج محسوب مى‌شود و ماليات دهنده، از اين حقوق مالى بري‌ء الذمه شود، زيرا روايات دلالت دارند بر جواز اخذ اين اموال و جواز خريدن آنها و اگر

[1]. حاشيه المكاسب، ص 43.

[2]. مستدرك الوسائل، ج 14، ص 7، ح 12.