يا از محصول و ميوه آن يا به صورت نقدى بپردازد.

كلمه ضريبه صفت مشبهه به معناى اسم مفعول است، أى المضروبه. و ضرب به معناى وضع است، و ضرب الخراج أى وضعها وإيجابها والإلزام بها. پس ضريبه يعنى مقدارى كه حكومت به صورت نقدى يا جنسى بر اراضى يا محصولات يا بر رئوس، وضع و تعيين مى‌كند. و مردم بايد آن مقدار را به حكومت بپردازند. براى روشن شدن ابعاد گوناگون مسأله، چند مطلب به ترتيب متن مسأله در تحرير عنوان مى شود:

مطلب اول، جواز اخذ خراج براى سلطان عادل‌

از نظر فقه اهل بيت صدقات و خراجات اراضى و غلات و انعام و نخيلات و اشجار و رئوس را اگر سلطان عادل و حكومت حقّه وصول كند قطعاً اصل اخذ و گرفتن جايز و مشروع است و بلكه وظيفه حاكم است كه وصول كند؛ مخصوصاً اخماس و زكوات كه به جعل الهى وضع شده‌اند، و قطعاً دادن آن به ديگران- چه به صورت مجانى و به عنوان حقوق بيت‌المال، چه با عوض و به صورت معامله- جايز مشروع است و حاكم شرعى و كارگزاران او حق دارند به اذن او اين اموال را به مردم بدهند، و قطعاً تصرف آنها در اين اموال با رعايت مصالح مسلمين مشروع است، و قطعاً اگر از مردم گرفتند به عنوان خمس و زكات و خراج و مقاسمه مردم را بري‌ء الذمه مى‌كند و قطعاً سلطان عادل ضامن اين اموال نخواهد بود. حكم تمام اينها در حكومت عدل، روشن است و كسى در آن ترديد ندارد.

سخن در اخذ سلطان جائر و عمال اوست كه اگر آنها اين اموال را وصول كردند چه احكامى دارد؟

اولين نكته اين است كه آيا حاكم جور حق دارد اين اموال را از مردم بگيرد؟ جواب منفى است زيرا از نظر قواعد فقه اين اخذ حرام است. چون آخذ حق ندارد آن را بگيرد و اگر بگيرد غاصب است و قطعاً كار حرامى كرده است. از نظر روايات هم نص خاصى بر جواز اخذ جائر قيام نكرده است تا به دليل خاص جايز باشد.

ان قلت‌: اگر جائر با كسانى كه اين حقوق مالى بر ذمه آنها است تراضى كردند كه اين حقوق مالى را به جائر بدهد آيا كفايت مى‌كند و شرعاً اخذ جائر، جايز مى‌شود؟