مطلقات اخذ كرده و احتكار را در مطلق طعام حرام دانسته است.[1]

ولى اين استدلال جواب دارد: همان‌طور كه اشاره شد روايات حصر، صحيحه و موثقه و حسنه هستند و استدلال به آنها از نظر سند اشكالى ندارد؛ از نظر دلالت هم خود ايشان نيز قبول دارد كه مفيد حصر هستند، و به مفهوم حصر، بر نفى احتكار از غير موارد مذكور دلالت دارند؛ بنابراين مقيدات مورد استناد و فتواست و حداكثر در شش مورد احتكار محقق مى‌شود و حرمت يا كراهت دارد.

بر فرض تعميم، در مطلق طعام احتكار محقق مى‌شود و در غير طعام- ولو از مقدمات آن باشد- دليلى بر تحقّق احتكار نيست، بنابراين منع از نفت و گاز و هيزم، از موارد احتكار نيست. البته احتكار مطلقاً مرجوح و مورد اعراض است ولى حرمت يا كراهت مخصوص شش مورد است و در ساير موارد، اين حكم شرعى نيست؛ آرى گاهى به عنوان ثانوى (حكم حكومتى) حرام مى‌شود و پس از نهى حاكم از احتكار يا امر او به عرضه كردن متاع در نظام اسلامى و ولائى مخالفت با حكم حاكم شرعى حرام است.

مطلب چهارم، بيع اكراهى‌

اگر فرد محتكر با تذكر مردم يا حكومت اقدام كرد و طعام را عرضه كرد كه بحثى نيست، ولى اگر امتناع كرد و حاضر به فروش نشد مجبور به بيع مى‌شود. اين يكى از موارد بيع اكراهى صحيح است و طيب نفس مالك در آن معتبر نيست. دليل اجبار علاوه بر ادعاى اجماع در كلمات فقها- كه برخى ادعاى اجماع كرده‌اند؛[2] و برخى ادعاى نفى خلاف‌[3] و برخى ادعاى عدم كلام در اجبار[4]- برخى روايات باب است، از جمله نامه امير مؤمنان (ع) به مالك اشتر كه در ذيل آن پس از نهى از احتكار مى‌فرمايد:

[1]. مصباح الفقاهه، ج 5، ص 497- 499.

[2]. المهذب البارع، ج 2، ص 370.

[3]. التنقيح الرائع، ج 2، ص 420.

[4]. مفتاح الكرامه، ج 12، ص 360.