مانع (وجوب يا عباديت) هم از آن مفقود است. اين مطلب در مسأله نهم از مسائل كيفيت غسل ميت آمده است:

لا يجوز أخذ الاجرة على تغسيل الميت؛ الا إذا جُعلت الاجرة في قبال بعض الامور غير الواجبة، مثل تليين أصابعه ومفاصله، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي، وغسل فرجيه بالسدر أو الاشنان قبل التغسيل، وتنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف، وغير ذلك؛ براى غسل دادن ميت، مزد گرفتن جايز نيست؛ مگر آنكه مزد در قبال بعضى از كارهاى غير واجب قرار داده شود، مانند نرم كردن انگشت‌ها و مفاصل و شستن دست‌هايش قبل از غسل تا ذراع و شستن سر او با كف سدر يا خطمى و شستن عورتين او با سدر يا اشنان قبل از غسل و خشك كردن او بعد از فراغ از غسل با پارچه تميز و مانند اينها.

نتيجه: به حكم سيره مستمره مسلمين، اجرت گرفتن در برابر واجبات عبادى جايز نيست.

اجرت آموزش مسائل حلال و حرام‌

از جمله امورى كه بر مكلّف عالم به احكام دين واجب مى‌باشد بيان احكام شرعيه و تعليم مسائل حلال و حرام به ديگران است كه از باب ارشاد جاهل واجب مى‌باشد و اين معنا از آيه نفر و سؤال و كتمان و ... و روايات متعدد استفاده مى‌شود و از مواردى است كه اجماع مسلمين بر آن است و فرقى ميان احكام تكليفى و احكام وضعى وجود ندارد.[1]

حال بر مسلك كسانى كه از نظر آنها وجوب با اخذ اجرت منافاتى ندارد و اجماع يا سيره‌اى هم احراز نشده است- همچون مرحوم آيت الله خوئى- اجرت گرفتن بر بيان‌

[1]. البته قدر مسلّم بيان واجبات است تا مسلمانان به آن عمل كنند، و نيز بيان محرّمات است تا از آنها اجتناب كنند؛ امّا بيان مكروهات و مستحبات و مباحات جداگانه واجب نيست، مگر از باب حفظ شريعت، نه به منظور عمل كه فعلًا مدّ نظر است. مثالى كه فقها زده‌اند تعليم صيغه نكاح و مانند آن است.