انتزاع ميشوند. ايشان بر اساس اين مبنا گفتهاند مراد از حلّيت در آيه، حلّيت تكليفى است و آيه به دلالت مطابقى بر اين معنا دلالت دارد و به دلالت التزامى بر صحت بيع.

ولى مبناى ايشان ناتمام است. در باب استصحاب علم اصول تحقيق شده است كه احكام وضعى هم قابل جعل و تشريع مى‌باشد، زيرا امر جعل و تشريع سهل و آسان است؛ بنابراين از آيه، حليت وضعى اراده شده است. در ظاهر هم حكم احلال به خود بيع كه عنوان توصلى آلى است و از عقود مى‌باشد نسبت داده شده است و ما مجبور نيستيم آن را بر خلاف ظاهرش حمل كنيم.

نتيجه نهايى: در هر جايى از باب معاملات به آيه، روايت و يا كلامى از فقهاى عظام برخورديم كه داراى تعابيرى از قبيل‌ «يحرم، يحلّ، يجوز، لا يجوز، فيه بأس، لا بأس، بع، لا تبع و ...» بودند اصل اوّلى اين است كه بر جواز عدم جواز وضعى يعنى صحت و بطلان حمل شود و اراده حكم تكليفى دليل خاص ميطلبد.

مباحث اصلى مكاسب محرّمه‌

نكاتى كه تاكنون ذكر شد از باب مقدمه بود؛ اكنون مطالب اصلى و مسائل باب مكاسب محرمه را بيان ميكنيم: مبادله يا بر عينى از اعيان خارجى حرام- مثل مبادله بر شراب، خون، مدفوع، مردار، صليب، صنم و ...- واقع مى‌شود، يا بر عملى از اعمال اختيارى مكلف كه شرعاً تحريم شده‌اند، مثل معامله بر مجسمهسازى، جادوگرى، حفظ كتب ضالّه، غناء و ....

در كتاب ارزشمند تحرير الوسيله‌ در باب مكاسب و متاجر مسأله يك تا مسأله دوازده، احكام معامله بر اعيان محرّمه ذكر شده است، از مسأله دوازده تا هيجده، احكام معامله بر اعمال محرّمه و از مسأله هيجده تا مسأله 26، مطالب ديگرى مطرح است كه در جاى خود بررسى خواهد شد.