قال: سمعت أبا عبدالله يقول:

«من أعان ظالماً على مظلوم لم يزل الله عليه ساخطاً حتي ينزع من معونته».[1]

4. به قول حاجى نورى در مستدرك‌: راوندى در نوادرش به سند صحيح خود از حضرت موسى بن جعفر (ع) نقل كرده كه حضرت فرموده است:

قال رسول الله (ص):

«من نكث بيعة أو رفع لواء ضلالة أو كتم علماً أو اعتقل مالًا ظلماً أو أعان ظالماً على ظلمه وهو يعلم أنّه ظالم فقد برئ من الإسلام».[2]

نتيجه: اصل حرمت كمك به ظالم جاى بحث نيست و از مسلّمات فقه اماميه است؛ حتى در منابع اهل سنّت نيز در سنن بيهقي‌ آمده: «نهي عن الإعانة على ظلم».[3]

2. حرمت تكليفى تكسّب از طريق كمك به ظالمان‌

اگر كسى اجير يا وكيل شود و از اين طريق امرار معاش كند، آيا اين معامله و تكسّب مال از اين راه تكليفاً حلال است يا حرام؟ و آيا وضعاً فاسد است يا صحيح؟

بررسى حرمت تكليفى: نصّ خاصى در اين باره وارد نشده است مگر سخن امير مؤمنان به كميل كه فرموده است:

«يا كميل لا تطرق أبواب الظالمين للاختلاط بهم والاكتساب معهم».[4]

اين حديث، مرسله است و حجت نيست، امّا عموم بخشى از روايت معروف‌ تحف العقول‌ مورد بحث را فرا مى‌گيرد:

«و كل أمر منهيّ عنه من جهة من الجهات فمحرّم علي الإنسان إجارة نفسه فيه أوّله».[5]

اين حديث نيز مرسله است و قابل استناد نيست، امّا گفتنى است وجود نصّ لازم نيست و حكم عقل به قبح آن كافى است؛ زيرا عقلًا همان‌طور كه نفس كمك به ظالم قبيح است اجاره و اجير شدن بر اين كار نيز قبيح است، زيرا نوعى تجرّى است كه قبح‌

[1]. همان، ج 16، ص 57، ح 5.

[2]. مستدرك الوسائل، ج 13، ص 123، ح 4.

[3]. سنن بيهقى، ج 10، ص 234.

[4]. تحف العقول، ص 173.

[5]. همان، ص 334.