مجموعاً
براى استثناى فوق به سه وجه مىتوان استدلال كرد كه هر سه جواب دارد:
1. روايات
باب غنا در مقام تشريع اصل تحريم غناست و در مقام بيان قيود و خصوصيات غناى حرام
نيست تا به آن تمسك كنيم و غنا در ذكر و مناجات را حرام بدانيم، و در اين مورد
اهمال دارد. قدر متيقن از غنا هم غناى لهوى و غير مذكّر آخرت است. غناى مذكّر منعى
ندارد و به حكم عمومات حلّيت و جواز انتفاع از نعمتهاى دنيا، جايز است و بر فرض
شك هم اصل برائت جارى مىشود.
پاسخ: نسبت به
آيات احكام آن هم خصوص آيات عبادات جا دارد بگوييم كه اينها در مقام اصل تشريع
هستند و در مقام بيان نيستند ولى نسبت به آيات معاملات از قبيل: أوْفُوا
بِالعُقُود، أحلّ اللهُ الْبَيْع، تِجارَةً عَنْ تَراضٍ و ... ادعاى در
مقام بيان نبودن، تالى فاسد دارد و مستلزم تأسيس فقه جديد است. زيرا در باب غير
عبادات غير از اين عمومات و مطلقات روايت زيادى نداريم و سيره مستمره بر تمسك به
اين مطلقات بوده و هست. بهويژه نسبت به روايات اهل بيت (ع) و روايات حضرت باقر
(ع) و حضرت صادق (ع) ادعاى در مقام اصل تشريع بودن قابل اعتنا نيست؛ امامان ما
حتماً در مقام بيان بودهاند و شأن آنها بيان حدود و شعور احكام الهى است؛ وگرنه
باب تمسك به مطلقات مسدود مىگردد كه هيچ فقيهى به چنين چيزى راضى و ملتزم نيست.
در مورد بحث غنا هم كه روايات متواتر داريم و در همه يا اغلب آنها روى طبيعت غنا
تكيه شده است و حمل تمام اينها بر اصل تشريع، هرگز معقول و مقبول فقيهان نيست.
بنابراين
روايات باب اطلاق دارند و غنا در ذكر و مناجات و اشعار حكيمانه و عارفانه را هم
شامل مىشوند. پس دليل اوّل اين تبصره مردود است.
در برخى از
روايات و آيات هم كه روى عنوان لهويت و زوريت و باطل بودن تكيه شده است كه دليل بر
حصر نيست و حداكثر اشعار دارد و مانع از تمسك به اطلاقات نيست.
2. روايات
حرمت غنا بر خصوص غناى متعارف در عصر بنى اميه و بنى عباس