1. حرمت يا حليت بيع اسلحه به دشمنان دين‌

درباره حرمت و اباحه فروش اسلحه به كفّار و مشركان چند قول وجود دارد. مهم‌ترين نظريه‌ها و احتمالات، قول به جواز بيع به نحو مطلق، قول به حرمت آن به نحو مطلق و قول به تفصيل ميان حال جنگ و حال صلح است.

منشأ اختلاف اقوال هم اختلاف روايات باب است‌[1] چون بعضى از روايات، ظهور در جواز به نحو مطلق دارند، بعضى در منع به نحو مطلق دارند، بعضى ظهور در تفصيل ميان زمان صلح و زمان مباينت (قطع رابطه) و ....

بررسى روايات و نظريه‌هاى مربوط به بحث‌

قول شهيد اوّل حرمت بيع است مطلقاً (چه در حال جنگ و چه در حال صلح)؛ زيرا اين معامله از مصاديق تقويت كافران بر مسلمانان است و در هيچ حالى جايز نيست.

اشكال بر نظريه شهيد: شيخ اعظم دو اشكال بر نظريه شهيد وارد كرده است:

1. فتواى شهيد شبيه اجتهاد در مقابل نصّ است و جايز نيست، زيرا با وجود مقيدات (دو روايت اوّل باب) كه ميان حال جنگ و حال صلح فرق گذاشته و تنها در حال جنگ يا مباينت، بيع را منع كرده است، نوبت به استدلال به مطلقات (صحيحه على بن جعفر) كه مطلقاً منع كرده است نمى‌رسد.

2. دليل شهيد كلّيت ندارد و براى مدعاى ايشان كفايت نمى‌كند، زيرا اگرچه فروش اسلحه به كفّار گاهى سبب تقويت آنهاست ولى گاهى هم تقويت كافر بر مسلمان نيست زيرا در دورانى، در حال صلح و همزيستى مسالمت‌آميز هستند و خطرى آنها را تهديد نمى‌كند، يا در حال جنگ با گروه ديگرى از كافران هستند و تقويت كافر بر كافر كه منعى ندارد؛ تنها در حال جنگ كافر با مسلمان تقويت كفّار است و در آن حال جايز نيست.[2]

[1]. ر. ك: وسائل الشيعه، ج 17، ص 101- 103.

[2]. المكاسب، ج 1، ص 149.