احكام فروش سلاح به دشمن دين‌

مسألة 11: يحرم بيع السلاح من أعداء الدين حال مقاتلتهم مع المسلمين، بل حال مباينتهم معهم بحيث يخاف منهم عليهم. وأمّا في حال الهدنة معهم أو زمان وقوع الحرب بين أنفسهم ومقاتلة بعضهم مع بعض، فلابدّ في بيعه من مراعاة مصالح الإسلام والمسلمين ومقتضيات اليوم، والأمر فيه موكول إلى نظر والي المسلمين، وليس لغيره الاستبداد بذلك. ويلحق بالكفّار من يعادي الفرقة الحقّة من سائر الفرق المسلمة، ولا يبعد التعدّي إلى قُطّاع الطريق وأشباههم، بل لا يبعد التعدّي من بيع السلاح إلى بيع غيره لهم؛ ممّا يكون سبباً لتقويتهم علي أهل الحقّ كالزاد والراحلة والحمولة ونحوها.

ترجمه: فروش اسلحه به دشمنان دين كه در حال جنگ با مسلمانان هستند بلكه در دوره قطع رابطه با مسلمان‌اند، امّا بيم حمله آنها بر مسلمانان وجود دارد حرام است. امّا در حال صلح با آنان يا در زمان وقوع جنگ بين خود كفّار حتماً بايد در فروش سلاح به آنان، مصالح اسلام و مسلمانان و مقتضيات زمان رعايت شود. تصميم‌گيرى در اين باره به والى مسلمانان [بايد] واگذار شود و كسى غير از او حق ندارد و در اين امر نظر خود را تحميل كند. كسى كه از ساير فرق اسلامى باشد و با فرقه حقه دشمنى كند در اين جهت ملحق به كفّار مى‌شود، و بعيد نيست كه به راهزنان و نظاير آنان، تعدّى شود؛ بلكه بعيد نيست به فروش [چيزهايى‌] غير از سلاح به دشمنان دين كه سبب تقويت و برترى آنان بر اهل حق است تعدّى شود؛ مانند زاد و توشه، مركب سوارى، حيوانات باربر و مانند آنها.