ماده فساد ريشه كن شود و جلوى اشاعه اثم و عدوان گرفته شود و اين ملاك در فرض علم بايع به استفاده حرام وجود دارد و به همين دليل خصوصيت قصد توصل به حرام ملغى است و در فرض علم هم حرام است.[1]

اين قانون نيز بر فرض تماميت، حرمت تكليفى بيع مزبور را دلالت مى‌كند و بر فساد و بطلان آن دلالت ندارد، زيرا نهى و تحريم روى عنوان بيع نرفته است، بلكه روى عنوان مبغوض مولى بار شده است و ما بر دفع منكر يا رفع آن امر شده‌ايم كه گاهى بر بيع كذايى منطبق مى‌شود. گفتنى است چنين نهى‌اى ارشاد به فساد نيست و ملازمه با بطلان هم ندارد؛ بنابراين، از قوانين فوق فساد معامله دانسته نمى‌شود. افزون بر اين، اگر فروشنده منحصر در يك نفر باشد، قدرت دارد جلوى منكر را بگيرد و نگذارد مبغوض مولى يا ماده فساد ايجاد شود و از اين باب بايد معامله را ترك كند، ولى اگر منحصر نيست و ديگران اين معامله را انجام مى‌دهند حتماً شراب و مبغوض مولى محقق مى‌شود و در اين فرض وى نمى‌تواند از تحقّق مبغوض مولى ممانعت كند يا نهى از منكر نمايد تا ترك معامله واجب باشد.

بحث مفاد نصوص و روايات خاصه‌

تاكنون مقتضاى قواعد عامّه بحث شد. به عقيده امام راحل- به موجب هر سه قاعده، معامله متاع- چه بيع باشد، چه اجاره- با كسى مى‌داند وى در جهت حرام استفاده خواهد كرد- و لو قصد بايع يا موجر چنين نباشد- قبح عقلى و حرمت شرعى دارد و جايز نيست. حال بايد بررسى شود كه روايات باب چه مى‌گويد؟

در اين باب دو دسته روايت وجود دارد كه بايد به نوعى، ميان آنها جمع كنيم، تا مشكل حل شود:

1. روايات فراوانى كه دليل بر جوازند[2] و در ميان آنها روايات صحيح‌[3] نيز وجود

[1]. ر. ك: همان، ص 214.

[2]. ر. ك: وسائل الشيعه، ج 17، ص 229- 231.

[3]. مثل صحيحه ابن اذينه، صحيحه بزنطى، دو صحيحه حلبى، و ....