4. خصوص استعمال آن در جهت خوردن و آشاميدن حرام است، امّا ساير استعمالات روزمرّه بلامانع است. در بيشتر روايات باب مستقيماً[1] از اكل و شرب نهى شده است ولى دليلى بر انحصار وجود ندارد. رواياتى هم داريم كه مطلق استعمال را تحريم مى‌كند.[2]

5. به فتواى داود از فقهاى عامه، استعمال ظرف طلا و نقره فقط براى نوشيدن حرام است؛ امّا غذا خوردن با آن جايز است. مستند اين فتوا يك روايت است كه در منابع عامه‌[3] ذكر شده، ولى در همان منبع رواياتى هم از اكل و شرب هر دو نهى كرده است.[4] اين اقوال با دليل و مدرك در كتاب طهارت باب الاوانى ذكر شد.

بررسى اقوال‌

مسأله بيع اين ظروف مبتنى بر اقوال فوق است. اگر قول اوّل را اختيار كنيم نتيجه اين است كه ظرف طلا و نقره مثل آلات لهو و قمار و صليب و صنم ماده فساد است و هيچ منفعت حلالى ندارد و خريد و فروش آن جايز نيست؛ مگر اينكه خريد و فروش به قصد ماده باشد كه چون ماليت دارد معامله‌اش جايز است، ولى بيع هيئت يا مجموع جايز نيست.

اگر قول دوم را اختيار كنيم نتيجه اين است كه بيع به قصد اقتنا و نگهدارى جايز است؛ زيرا منفعت حلال است، ولى به قصد تزيين و استعمال جايز نيست.

اگر قول سوم را اختيار كنيم نتيجه اين است كه بيع به قصد مطلق استعمال- از جمله براى خوردن و آشاميدن- جايز نيست، زيرا شارع اينها را تحريم كرده است و به اين اعتبار ماليت ندارند، ولى به قصد ساير انتفاعات جايز است. از جمله براى تزيين و اقتنا بلامانع است. به همين منظور مرحوم امام در متن‌ تحرير مى‌فرمايد:

«ويجوز بيع‌

[1]. وسائل الشيعه، ج 3، ص 505- 510.

[2]. همان، ص 506، ح 1، 3، 4.

[3]. سنن بيهقى، ج 1، ص 27- 28.

[4]. همان.