و سنى بيان شد تجارت اينها حرام است. مهم‌ترين دليل حرمت اين است كه شارع مقدس ماليت آلات لهو را اسقاط كرده است و اينها شرعاً منفعت حلال قابل ملاحظه ندارند و در نتيجه ماليت ندارند، و چيزى كه ماليت ندارد معامله‌اش جايز نيست و سفيهانه است.

مطلب قابل توجهى كه در اين دليل وجود دارد مسأله اسقاط ماليت و منحصر بودن فايده آنها در جهت حرام است كه از روايات فراوان و در حدّ تواتر- در منابع خاصه‌[1] و عامه‌[2]- به دست مى‌آيد. بر فرض هم كه اين روايات در حدّ تواتر نباشد، در ميان آنها روايات معتبر فراوانى وجود دارد كه ما را از بحث سندى بى‌نياز مى‌كند.

خداوند دف، كوبه، مزمار (نى) و هر آلت لهو و لعبى را تحريم نموده است، رسول خدا (ص) فرموده است: شما از زِقن (رقص) و مزمار و كوبات (طبل‌هاى كوچك) و الكبرات (طبل بزرگ) نهى مى‌كنم. روزى مردى طنبور كسى را شكست. وى نزد شريح قاضى شكايت برد و وى طرف را ضامن ندانست. امير مؤمنان على (ع) هم روزى طنبور مردى را شكست و .... از اين موارد به دست مى‌آيد كه شارع مقدس ماليت آلات لهو را ساقط كرده است. اينها شرعاً داراى منفعت حلال شايع نيستند، در نتيجه ماليت ندارند، و معامله چيزى كه عرفاً يا شرعاً ماليت ندارد سفيهانه است و جايز نيست.

اين مسأله براى صورتى است كه آلات لهو با همان هيئت و شكل خاصى كه دارند فقط در جهت حرام و لهو مورد استفاده قرار بگيرند. حال اگر با وجود خاص در جهت حلال نيز قابل انتفاع باشند مثل طبل براى جنگ و تشجيع رزمندگان اسلام كه منفعت حلال آن شايع و غالب است نه شاذ و نادر، مثل صليب و صنم بلامانع است.

اگر در روايات به طور مطلق از اين آلات نهى شده است به خاطر اين است كه در دوران پيشين از اين آلات جز در جهت حرام استفاده نمى‌شد، البته از طبل در جنگ استفاده مى‌شد و از اين جهت نهى‌اى وارد نشده است. باب معاملات مثل باب عبادات‌

[1]. ر. ك: وسائل الشيعه، ج 17، ص 312- 317؛ مستدرك الوسائل، ج 13، ص 215- 220.

[2]. سنن بيهقى، ج 6، ص 101 و ج 10، ص 221.