مبحث سوم- در تعهدات امانت‌گذار

ماده 633: امانت‌گذار بايد مخارجى را كه امانت‌دار براى حفظ مال وديعه كرده است به او بدهد.

مسأله 13- ... امّا نسبت به مخارج آن، پس اگر مالك عين مخارج يا قيمت آن را نزد او بگذارد يا در خرج كردن بر حيوان از مالش به ذمه مالك به او اذن دهد كه اشكالى نيست، و گرنه در مرحله اوّل واجب است كه از مالك يا وكيل او اذن بخواهد و اگر متعذّر باشد جريان را نزد حاكم ببرد تا به آنچه صلاح مى‌بيند- ولو به فروختن قسمتى از وديعه جهت مخارج آن- دستور دهد. و اگر نزد حاكم رفتن متعذر باشد، از مال خودش خرج مى‌كند و بهتر و احتياط (مستحب) آن است كه بر خرج كردن، شاهد بگيرد و در صورتى كه قصد رجوع داشته باشد، به مالك رجوع كند.

ج 2 ص 537- 539

(229- 310- 306)

- ر. ك. 621/ مس/ 12 ... و اما به قصد رجوع به مالك ....

ماده 634: هرگاه رد مال مستلزم مخارجى باشد بر عهده امانت‌گذار است.

فصل دهم- در عاريه‌

ماده 635: عاريه عقدى است كه به موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه مى‌دهد كه از عين مال او مجاناً منتفع شود.

عاريه دهنده را معير و عاريه گيرنده را مستعير گويند.

صدر مسأله 1- عاريه عبارت است از مسلط كردن بر عين تا به طور تبرع از آن انتفاع برده شود و يا عقدى است كه نتيجه‌اش اين است و يا نتيجه‌اش تبرّع به منفعت است. و عاريه از عقود است، كه احتياج به ايجاب دارد با هر لفظى كه عرفاً در اين معنى ظهور داشته باشد- مانند قول شخص: «به تو عاريه دادم» يا «به تو اذن دادم كه از آن انتفاع ببرى» يا «انتفاع ببر از آن» يا «بگير آن را تا از آن انتفاع ببرى» و مانند اينها. و به قبول احتياج دارد، كه عبارت از هر چيزى است كه مفيد رضايت به آن باشد. و جايز است كه قبول، با فعل باشد؛ به اين ترتيب كه بعد از آن كه عاريه دهنده به اين عنوان ايجاب را گفت، عاريه گيرنده آن را بگيرد. بلكه ظاهر آن است كه با معاطات (هم) واقع مى‌شود،