باشد، آنچه در نظائر آن- يعنى موارد اشتباه اموال چند نفر- علاج قضيه است با آن همين معامله مى‌شود. و آيا علاج آن با اعمال نمودن قرعه، يا مصالحه نمودن، يا تقسيم بين آنها به نسبت مالهايشان است؟ چند وجه است كه اقواى آنها قرعه است و احوط (استحبابى) مصالحه مى‌باشد. البته اگر ميّت طلبكارهايى داشته باشد و نزد او مالى به عنوان مضاربه باشد و معلوم نباشد كه آن مال به عينه مال فلانى است، همه طلبكارها در آن مال سهيم مى‌باشند. و هم چنين است حال، اگر جنس و مقدار مال معلوم باشد و بين اموالى از آن جنس كه مال او يا ديگرى است بدون امتزاج مشتبه شود، پس اقواى در آن هم قرعه است، خصوصاً وقتى كه جنس‌ها در خوبى و بدى مختلف باشند. و در صورتى كه امتزاج حاصل شده باشد همه آنها بين صاحبانشان به نسبت، مشترك مى‌باشد. و اگر معلوم باشد كه مال مضاربه در تركه نيست و احتمال داده شود كه به مالكش ردّ كرده باشد يا به جهت كوتاهى او يا به جهت ديگرى تلف شده باشد، ظاهر آن است كه حكم به ضامن بودن ميّت نمى‌شود و همه تركه براى ورثه او مى‌باشد. و هم چنين است اگر احتمال داده شود كه آن مال در تركه باقى است. و اگر معلوم باشد كه مقدارى از مال مضاربه قبل از مرگ او داخل در اين جنسهاى باقى مانده‌اى كه از او به جا مانده است بوده و معلوم نباشد كه آيا در آنها باقى است يا به مالك ردّ كرده يا تلف شده است؟ در آن اشكال است، اگرچه به ارث برده شدن آن اموال خالى از قوت نيست و احتياط (مستحب) آن است كه در صورت نبود قاصرى (مثلًا صغير) در بين ورثه، آن را از تركه بيرون كنند (و به مالكش بپردازند). ج 2 ص 577- 579

(869)

فصل هفتم- در جعاله‌

ماده 561: جعاله عبارت است از التزام شخصى به اداء اجرت معلوم در مقابل عملى اعم از اينكه طرف معين باشد يا غير معين.

صدر مسأله 1- جعاله عبارت است از ملتزم شدن به عوض معلومى بر عمل محلل مقصود (كارى كه حلال و مورد قصد و توجه باشد) يا عبارت از انشاء نمودن التزام به آن، يا قرار دادن عوض معلومى بر چنين كارى است و امر سهل است (و تعريف آن اهميت چندانى ندارد). و به ملتزم: جاعل؛ و به كسى كه آن كار را انجام مى‌دهد: عامل؛ و به عوض: جعل و جعليّه گفته مى‌شود. و جعاله به ايجاب احتياج دارد و آن هر لفظى است‌