responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى نویسنده : كيائى، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 473

مسأله 6- اگر چيزى را بفروشد كه سريعاً فاسد مى‌شود، به طورى كه اگر شب بر آن بگذرد فاسد مى‌شود، مانند سبزيجات و بعضى از ميوه‌ها و گوشت در بعضى از وقتها و مانند اينها و نزد فروشنده بماند و مشترى تأخير كند، پس بايع، قبل از آنكه خرابى به آن عارض شود، خيار دارد و بيع را فسخ مى‌كند و در مبيع هر طور كه بخواهد، تصرف مى‌كند. ج 2 ص 407

^^^ 409

مسأله 5- اگر مبيع در سه روز و بعد از آن تلف شود بنابر اقوى از مال بايع حساب مى‌شود. ج 2 ص 407

(387- 453)

پنجم- در خيار رؤيت و تخلف وصف‌

ماده 410: هرگاه كسى مالى را نديده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از ديدن اگر داراى اوصافى كه ذكر شده است نباشد مختار مى‌شود كه بيع را فسخ كند يا به همان نحو كه هست قبول نمايد.

صدر مسأله 1- و آن در موردى است كه چيزى را كه نديده به توصيف بخرد سپس آن را برخلاف آنچه كه توصيف شده بيابد؛ به اين معنى كه ناقص‌تر از آنچه كه وصف شده بود باشد. و هم‌چنين در جايى است كه آن را برخلاف آنچه سابقاً ديده بيابد، پس براى او خيار فسخ ثابت است. و در جايى كه چيزى را با توصيف شخص ديگرى بفروشد سپس آن را بيش از آن تعريف بيابد يا بيش از آنچه كه سابقاً آن را ديده بيابد يا ثمن را بر خلاف تعريفى كه شده بود يعنى ناقص‌تر از آن بيابد، كه (فروشنده) در اين موارد خيار فسخ دارد. ج 2 ص 407

(411- 413- 216)

مسأله 1- خيار در اينجا بين رد كردن و به طور مجانى نگهداشتن است و صاحب خيار حق نگهداشتن با گرفتن ارش را ندارد. چنانكه خيار او با دادن ارش و يا تبديل آن عين به عين ديگر، ساقط نمى‌شود. البته اگر وصفى را كه فاقد است در صحيح بودن (جنس) دخيل باشد، گرفتن ارش به خاطر عيب، موجّه است، نه از جهت تخلف وصف.

ج 2 ص 407

(422)

ماده 411: اگر بايع مبيع را نديده ولى مشترى آن را ديده باشد و مبيع غير اوصافى كه ذكر شده است دارا باشد فقط بايع خيار فسخ خواهد داشت.

ماده 412: هرگاه مشترى بعضى از مبيع را ديده و بعض ديگر را به وصف يا از روى‌

نام کتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى نویسنده : كيائى، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست