بند 4 س 9- ملكى چندى پيش با حضور شاهدانى قيمت گذارى شده و مقدار ثلث قيمت آن به طور نقد به فروشنده داده شده ولى خريدار بقيه قيمت ملك را نداشته كه بدهد و فروشنده هم چند بار مطالبه پول خود را نموده تا اينكه خريدار پول را آماده كرده و خواسته بدهد كه فروشنده اظهار مى‌دارد كه ملك بايد به قيمت روز قيمت گردد سپس پول آن را بدهى. بفرماييد كه آيا حق با فروشنده مى‌باشد يا با خريدار؟

ج- اگر معامله شرعى انجام شده و خريد و فروش تمام شده فروشنده فقط حق دارد باقيمانده پول را مطالبه كند ولى اگر صرف مواعده خريد و فروش حاصل شده بدون اينكه معامله انجام شده باشد اختيار ملك با فروشنده است، به هر كس و به هر قيمت بخواهد مى‌تواند بفروشد. ج 2 ف ص 69

- ر. ك. 457 س 190.

فقره اول- در ملكيت مبيع و ثمن‌

ماده 363: در عقد بيع وجود خيار فسخ براى متبايعين يا وجود اجلى براى تسليم مبيع يا تأديه ثمن مانع انتقال نمى‌شود بنابراين اگر ثمن يا مبيع عين معين بوده و قبل از تسليم آن احد متعاملين مفلس شود طرف ديگر حق مطالبه آن عين را خواهد داشت.

- ر. ك. 31 س 9.

ماده 364: در بيع خيارى مالكيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ انقضاء خيار و در بيعى كه قبض شرط صحت است مثل بيع صرف انتقال از حين حصول شرط است نه از حين وقوع بيع.

- (در خصوص بيع صرف ر. ك. ذيل 463- گفتارى در بيع، صرف).

- (بيعى كه قبض فى‌المجلس ثمن در آن شرط است، ر. ك. ذيل 463 گفتارى در سلف- صدر مسأله 1 ... دوم قبض ثمن قبل از ...).

- (در اوراق نقدى حكم بيع صرف جارى نمى‌شود، 653- پاورقى- سفته- مس/ 7).

- (امكان قبض و اقباض، عوضين در بيع صرف و ثمن در بيع سلم از طريق توكيل، 662/ مس/ 11).

ماده 365: بيع فاسد اثرى در تملك ندارد.

مسأله 13- اگر خريدار، آنچه را كه با عقد باطل خريده قبض كند، مالك آن نمى‌شود