خريد و فروش مى‌شود، چنانچه مورد ارزيابى كارشناس رسمى دولت قرار گيرد، خيلى كمتر از مبلغ مورد معامله ارزيابى خواهد شد.

ج- معامله اگر انجام شده و حق فسخ براى فروشنده قرار ندادند، فروشنده ملزم است ملك را طبق قرارداد به خريدار تحويل دهد و به شروط ضمن عقد عمل نمايد و نمى‌تواند آن را به ديگرى بفروشد ولى اگر ثابت شود فروشنده در موقع فروش نسبت به قيمت عادله روز مغبون شده مى‌تواند معامله را فسخ كند و ملك را به ديگرى بفروشد و در اين صورت شروط ضمن عقد هم از بين مى‌رود و كسى حق ندارد فروشنده را ملزم به عمل به معامله و آن شروط نمايد. و اگر شرط در ضمن عقد شامل فسخ به غبن باشد نافذ است كه در صورت فسخ بايد مبلغ مقرّر داده شود.

ج 2 ف ص 118- 119

(221- 416-^^^ 456)

- (تأثير طلاق در شرط ضمن عقد نكاح- ر. ك. 1119 س 68، 69).

فصل پنجم- در معاملاتى كه موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولى‌

ماده 247: معامله به مال غير جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكه صاحب مال باطناً راضى باشد ولى اگر مالك يا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجاره نمود در اين صورت معامله صحيح و نافذ مى‌شود.

- ر. ك.؟؟/ مس/ 12.

- (درباره وقف فضولى، 56/ مس/ 5).

- (درباره تحجير فضولى، ر. ك. 42/ مس/ 22).

- (در بعض موارد فروش مال غير فضولى تلقى نمى‌گردد، هر چند كه سمتهاى مذكور در ماده در ميان نباشد، و به نظر مى‌رسد سمت شرعى در اين قبيل موارد وجود دارد) 170/ مس/ 3، 171/ مس/ 2 و 4، 172/ مس/ 1 و 4، 162/ مس/ 4.

- (فروش مال غير، در مقام تقاص با تحقق شرايطى فضولى نيست بلكه صحيح است، 300- تقاص- مس/ 7 و 18).

- 345/ مس/ 3، 4، 5 (شرايط اجازه دهنده، ر. ك. 345/ مس/ 11 قسمت اخير- ذيل 463- گفتارى در مرابحه و مواضعه ... مس/ 6).

- 473/ مس/ 2.